نصيف: في حال عدم قيام الوزارات المعنية بواجبها تجاه التجاوزات الكويتية سنحيل الملف الى الإدعاء العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق
طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، الوزارات المعنية بالقيام بواجباتها تجاه التجاوزات الكويتية على أراضي ومياه وثروات العراق، مؤكدةً أنه سيتم اللجوء الى الإدعاء العام في حال الاستمرار في التهاون تجاه هذا الملف، كما سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المفاوضين العراقيين في ملف الكويت.
وقالت نصيف في بيان ، إنه “في مثل هكذا حالات يجب أن يتم التنسيق بين الوزارات المعنية، كالخارجية والنفط والدفاع والنقل وغيرها، بهدف اتخاذ إجراءات تجاه هذا الملف المتعلق بسيادة العراق وثرواته، فالخارجية تعرف واجباتها جيداً فيما يخص تثبيت موقف العراق في المحافل الدولية، ووزارة النفط بإمكانها أن تحفر عشرة آبار فيما إذا حفرت الكويت بئراً في المنطقة الحدودية، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الوزارات “.
واضافت انه “ومن جانبنا كسلطة تشريعية ورقابية سنتابع الموقف وفي حال عدم قيام كل وزارة بواجبها الوطني بما يحفظ سيادة وثروات البلد سنحيل الملف الى الادعاء العام وسنصبح خصوماً أمامهم، كما إننا سنقيم دعاوى قضائية ضد المفاوضين العراقيين في ملف الكويت وأيضاً في ملف الآبار النفطية ونسجل شكاوى ضدهم في القضاء الإداري بهدف عزلهم “.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الكويت وروسيا توقعان اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي
وقعت دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل اليوم الجمعة اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي مع روسيا الاتحادية في إطار الارتقاء بمنظومة العدالة وإرساء مفهومها بما يواكب المتغيرات العالمية.
ووقع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ووزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو الاتفاقيتين خلال مشاركتهما في أعمال المنتدى القانوني الدولي ال12 الذي تستضيفه مدينة (سانت بطرسبورغ) الروسية.
وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقيتين جاءتا تأكيدا للعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يتطلع من خلالها للوصول إلى تعاون فعال في مكافحة الجريمة وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأضافت أن الاتفاقية الأولى تضمنت الشروط الإجرائية الخاصة بتسليم المجرمين وفقا للمعايير الدولية ومبادئ التسليم أو المحاكمة بما يحقق متطلبات العدالة ومن خلال الأطر القانونية المعتبرة دوليا.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية الثانية تنص على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدانهم.
ويعد منتدى (سانت بطرسبورغ) القانوني الدولي الذي تأسس في 2011 من أكبر منصات الحوار الثقافي القانوني والسياسي في العالم وانطلقت أعمال نسخته ال12 في مركز (إكسبو فورم) للمعارض والمؤتمرات في (سانت بطرسبورغ) الأول من أمس الأربعاء وتختتم اليوم الجمعة.
المصدر كونا الوسومروسيا وزارة العدل