نصيف: في حال عدم قيام الوزارات المعنية بواجبها تجاه التجاوزات الكويتية سنحيل الملف الى الإدعاء العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق
طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، الوزارات المعنية بالقيام بواجباتها تجاه التجاوزات الكويتية على أراضي ومياه وثروات العراق، مؤكدةً أنه سيتم اللجوء الى الإدعاء العام في حال الاستمرار في التهاون تجاه هذا الملف، كما سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المفاوضين العراقيين في ملف الكويت.
وقالت نصيف في بيان ، إنه “في مثل هكذا حالات يجب أن يتم التنسيق بين الوزارات المعنية، كالخارجية والنفط والدفاع والنقل وغيرها، بهدف اتخاذ إجراءات تجاه هذا الملف المتعلق بسيادة العراق وثرواته، فالخارجية تعرف واجباتها جيداً فيما يخص تثبيت موقف العراق في المحافل الدولية، ووزارة النفط بإمكانها أن تحفر عشرة آبار فيما إذا حفرت الكويت بئراً في المنطقة الحدودية، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الوزارات “.
واضافت انه “ومن جانبنا كسلطة تشريعية ورقابية سنتابع الموقف وفي حال عدم قيام كل وزارة بواجبها الوطني بما يحفظ سيادة وثروات البلد سنحيل الملف الى الادعاء العام وسنصبح خصوماً أمامهم، كما إننا سنقيم دعاوى قضائية ضد المفاوضين العراقيين في ملف الكويت وأيضاً في ملف الآبار النفطية ونسجل شكاوى ضدهم في القضاء الإداري بهدف عزلهم “.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".