بطريرك الكنيسة السريانية يفتتح اللقاء العام للشباب السرياني في سوريا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
افتتح مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية اللقاء العام للشباب السرياني في سوريا، وذلك في دير مار أفرام السرياني بمعرّة صيدنايا.
حضر الافتتاح المطارنة: مار أندراوس بحي، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، ومار نيقولاوس متى عبد الأحد، النائب البطريركي في إسبانيا، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، ومار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، ومار بطرس قسيس، مطران حلب وتوابعها، ومار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا، ومار كيرلس بابي، النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي، إلى جانب الآباء والرهبان والراهبات وطلّاب إكليريكية مار أفرام اللاهوتية، وما يزيد عن ٣٠٠ شاب وصبية قادمين من أبرشيات سوريا السريانية الأربع ومن بيت لحم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارثوذكسية السريانية الأرثوذكسية الكنيسة السريانية الارثوذكسية الكنيسة السريانية
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.