رغم تصريحات محاربته منذ 2003.. الجميع ذهب وبقي الفساد والسوداني بمواجهة معضلة واحدة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، عن أبرز "معضلة" أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد.
وقال عضو اللجنة، دريد جميل ايشوع لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الحالية، حققت نجاحات في قضية محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهناك تقدم ملحوظ بهذا الملف خصوصاً من قبل هيئة النزاهة، والجهود الحكومية في تصاعد بمحاربة الفساد".
وأضاف، أن "ابزر معضلة تقف أمام السوداني في ملف محاربة الفساد، هو الحماية السياسية لبعض الفاسدين وملفات الفساد"، مشيرا إلى انه "رغم كل ذلك وكل الضغوطات، ما زال السوداني يعمل على هذا الملف بقوة مع فريقه الحكومي للحد من ظاهرة الفساد، التي أصبحت خطرا حقيقيا على مؤسسات الدولة".
يشار الى انه ومنذ أن تقلد محمد شياع السوداني، منصب رئاسة الوزراء، في تشرين الأول 2022 لم تنقطع التصريحات عن المعركة ضد الفساد والإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار في البلاد، إلا أن مراقبين يرون أن العقبات قد تكون أكبر بكثير من قدرات تلك الحكومة في ظل الوضع السياسي الراهن.
الجميع ذهب وبقي الفساد
وبينما لم ينقطع سيناريو التصريحات حول محاربة الفساد منذ أول حكومة بعد عام 2003، غير أن السوداني، يعتبر الفساد هو التحدي رقم واحد في العراق وإن مشكلة الفساد خلال السنوات الماضية أنه كان محميا من الناحية السياسية وهذا منع الحكومات السابقة من العمل على اجتثاثه.
ورغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومحددة حول حجم الأموال المنهوبة أو التي جرى تهريبها من العراق، إلا أن الحكومة الحالية وضعت ملف استرداد الأموال المنهوبة ضمن أولوياتها.
وفي غمرة الاصطفاف، ترى العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية أن طموحات السوداني بمحاربة الفساد تقف أمامها العديد من المطبات السياسية والاقتصادية في آن معًا، فرغم أن السوداني يحظى بتأييد برلماني يزيد على 250 نائبا من مجموع 329 نائبا في البرلمان صوتوا لصالح توليه المنصب، فإن هؤلاء النواب يتبعون كتلا سياسية وإن التحرك ضد الفساد قد يضر مصالحهم.
ويكرر السوداني تأكيداته وفي مناسبات عدة، أن حكومته لن تسكت عن الأموال المنهوبة، ولن تكرر سياقات الحكومات السابقة بشأن محاربة الفساد، مشيرا إلى أن المواطنين العراقيين يريدون محاسبة مرتكبي الفساد، واسترداد الأموال المسروقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محاربة الفساد
إقرأ أيضاً:
معضلة الحوثي والشرعية
نواجه في اليمن مشكلة معقدة، من حيث القيم والمبادئ التي تريبنا عليها، نواجه الحوثي في الشمال، والتحالف في الجنوب، وبينهما قضيتنا المحورية كعرب ومسلمين، فلسطين والجرائم التي تحدث في غزة.
في الداخل استطاع التحالف بتدخله ان يفرغ شرعيتنا من محتواها القيمي والأخلاقي في استعادة التوافق السياسي وفق مخرجات الحوار، وعزز صراعات مناطقية طائفية ومذهبية، من خلال التشكيلات السياسية والعسكرية المدعومة من قبله، دعم غير محدود على حساب الدولة ومؤسستها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمات الضرورية وحياة المواطن المعيشية، بل استدعى كل الخصومات القديمة وبناء عليها حلوله، ليشكل منظومة سياسية هشة مبنية على الثأر والانتقام، مسلوبة السيادة والإرادة، من خلالها تم ترسيخ الكراهية والعنصريات، لإيجاد مبررات العودة للخلف، حيث عاد البعض لمشاريع استعمارية وكهنوتية ورجعية متخلفة، وتم ضرب المشروع التقدمي، حيث تعاني اليوم الجمهورية والديمقراطية من الانحسار، ومعها تسقط كثيرا من القيم والمبادئ والاخلاقيات التي تربينا عليها.
وفي الشمال يحاول الحوثي الظهر بمظهر البديل الوطني والعربي والإسلامي المدافع عن الامة، من خلال استهدافه للإسرائيل وامريكا، و الحقيقة يجب تقال إن استهدافه للعمق الإسرائيلي قد كسب تعاطف البعض، خاصة وان ما يسمى بالشرعية قد سلمت امرها للتحالف، وبالتالي فأمرها مرهون بمحور أمريكا وإسرائيل، وهذه هي المعضلة التي يوجهها اليمنيين اليوم، بين شرعية لم تعد تمثلهم وحوثي يفرض نفسه عليهم.
وبالتالي فالحسم العسكري اليوم غير مجدي، وخاصة ان معظم ادواته من صنع التحالف، وهي نفس الأدوات التي ساهمت في اغتيال فكرة الشرعية، وتحويلها لمجرد كيانات مهلهلة فسادا وتنازع مشاريع صغيرة تحمل في طياتها ساطور التقسيم والتفتيت، والعودة للماضي العفن، في اغتيال واضح لثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين، والواقع خير دليل لذلك.
في هذه الحالة نحتاج لتوافق سياسي يعيد جميع القوى للولاء للوطن، والتخلي عن الاحتماء بالخارج مهما كان هذا الخارج، نعود لطاولة الحوار الوطني، ونجلس بجدية وحرص شديد على ان تكون المنتجات يمنية خالصة، ونبحث كل السبل التي ترضي الجميع لوطن يستوعب الجميع، بشرط ان تحييد السلاح، وتحييد استخدام الدين والقبيلة، ونترك للعقول والكفاءات ان تعمل لتصيغ لنا ميثاق وطني يلزم الجميع دون استثناء، فيه يحرم التحريض المناطقي والطائفي، يحرم استخدم التناقضات العقائدية والقبلية والعشائرية، ويحرم رفع السلاح في وجه الدولة او للحسم في قضايا خلافيه.
والبدء في بناء دولة عادلة وحكم رشيد، دولة النظام والقانون دولة المواطنة، كلا يحتفظ بعقيدته( المذهبية والطائفية) بحيث لا ضرر ولا ضرار والوطن للجميع، دولة لها ادواتها السياسية الأحزاب السياسية، وادواتها المدنية منظمات المجتمع المدني.
هنا نحتاج لإصلاح حال الأحزاب السياسية لتكن في مستوى الحدث والمسؤولية، لتتنافس بنزاهة وشرف و وطنية في انتخابات لتصل لسلطة بإرادة الشعب وتحت رقابة الشعب، ان احسنت احسن اليها الناس، وان أخفقت فتغييرها حتمي والبديل في انتخابات، كلا يقدم نفسه في مشاريع سياسية والشعب يحكم.
دون ذلك سنبقى في معضلة وتناقض لا يقدم حلول بل يسمح لمزيد من التدخل الخارجي، وفقدان السيادة والإرادة، ومزيدا من الجوع والمجاعة (الناس بل رواتب) والبلد ينهب وثروته تستنزف وتذهب لجيوب اللصوص والفاسدين.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية