محاكمة في السويد بعد “جرائم حرب” في السودان.. ما العلاقة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تبدأ السويد، الثلاثاء، محاكمة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية، لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها “لوندين أويل” آنذاك، التي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما بات الآن دولة جنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021، إن هذا “جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب، ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين”.
وقال الادعاء في 2021: “ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أن المسؤوليْن قدما هذه المطالب رغم إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين، والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر. كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
والأسبوع الماضي، قالت “أورون إنرجي”، وهو اسم الشركة ذاتها منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة “أكير بي بي” النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة. وأطلقت السويد التحقيق في 2010، بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة “باكس” الهولندية غير الحكومية. وشهد السودان حربا امتدت لعقود في منطقة الجنوب، التي انفصلت في 2011، وفي أماكن أخرى من البلاد.
والرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بين عامي 1989 و2019، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، وهو ما ينفيه.
رويترز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“الدفاع السورية”: مستمرون بملاحقة فلول الأسد.. والأوضاع تحت السيطرة الكاملة
المناطق_متابعات
قالت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، إن القوات تستمر في ملاحقة فلول الأسد، وفق الخطط العملياتية المعتمدة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني: “تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة”.
وأضاف: “ندعو من قدم إلى الساحل بالعودة إلى مناطقهم، والأوضاع تحت السيطرة الكاملة”.
تابع: “قواتنا تحقق تقدما ميدانيا سريعا في ملاحقة فلول النظام البائد التي قامت بالاعتداء على قوات الأمن العام، وتنفيذ كمائن غادرة لهم”.
وفقا للعربية : أشار إلى أن القوات قامت بـ”تطويق جميع المناطق ومحاصرة المطلوبين، ويتم تسليم جميع المقبوض عليهم للجهات الأمنية المختصة”.
حماية الأهالي من أي تجاوزات
يأتي ذلك فيما أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام. كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ”مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد”.
وأشار إلى أنه “تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً”.
وشهد أحد أحياء مدينة اللاذقية السورية اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري وفلول النظام السابق، وذلك ضمن حملة ملاحقة واسعة لفلول النظام.
ودعا الرئيس السوري، أحمد الشرع، فلول النظام السابق إلى تسليم السلاح فورا وقبل فوات الأوان، وفق تعبيره. وعبر الرئيس السوري عن استنكاره لاعتداءات وقتل واقتحام للمستشفيات، حسب قوله.
وأكد الشرع أهمية مواصلة ملاحقة فلول النظام السابق وكل من اعتدى على حقوق السوريين، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبتهم قانونيا، وحصر السلاح بيد الدولة.
كما طالب الرئيس السوري أحمد الشرع، الجيش بضبط النفس في تعاملهم مع فلول النظام السوري، موضحا أن أفرادا من فلول النظام السابق يتعمدون استفزاز الجيش السوري.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، حسين عبد الغني، في تصريح للعربية، أن القوات المسلحة تتعامل مع البؤر الخارجة عن القانون في طرطوس واللاذقية، مشيرا إلى تعزيز قوات الأمن لاستعادة الاستقرار في مدينة جبلة.
وكان الساحل السوري سجل في الساعات الأخيرة أكبر حملة أمنية ضد فلول نظام الأسد منذ سقوطه.
وفيما الاشتباكات تواصلت في محيط جبلة، أرسلت وزارة الدفاع تعزيزات ضخمة إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس لتأمين المنطقة وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والجبال المحيطة.
أرتال عسكرية ضخمة دفعت بها وزارة الدفاع إلى الساحل السوري في تحرك نفت أن يكون موجها ضد طائفة معينة بل لبسط الأمن ومنع التقسيم فللساحل وضع خاص.
الواجهة البحرية الوحيدة لسوريا تمتد على طول مئة 183 كلم غرب البلاد على البحر المتوسط بمساحة تقدر بأكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع.
تضاريس الساحل معقدة مما يصعب عملية التمشيط وملاحقة عناصر النظام السابق. فهو شريط سهلي ضيق بسبب اقتراب الجبال الشديد من الشاطئ. ويضم محافظتي طرطوس جنوبا واللاذقية شمالا وهي أكبرهما.
الأولى أي طرطوس تنقسم إلى خمس مناطق أساسية ويتبعها أكثر من أربعمئة قرية. هي طرطوس والشيخ بدر ودريكيش وصافيتا وبانياس. غير أن ثقل المواجهات وضعته فلول النظام في بانياس شمال المحافظة والتي تسجل دخول أرتال من قوات الأمن لتأمينها.
أما اللاذقية فتقسم إلى أربع مناطق إدارية يتبعها 440 قرية اللاذقية والحفة والقرداحة وجبلة.
التعزيزات دخلت إلى القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد وأيضا جبلة التي يتحصن فلول النظام في أحراشها وشهدت اشتباكات عنيقة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
غالبية علوية
يقطن المحافظتين غالبية علوية شكلت حاضنة للنظام السابق طوال عقود، بالإضافة لمزيج سني ومسيحي، علما أن عدد السكان في المحافظتين بلغ قبل الحرب مليونا وثمانمئة ألف شخص، لكن أرقام الصليب الأحمر تقدر النازحين إليها بأكثر من مليون.
وفي الساحل، مواني سوريا الثلاثة التي كانت تحت اليد الروسية بحكم اتفاقيات مع الأسد الابن أكبرها ميناء اللاذقية، يليه ميناء طرطوس فميناء بانياس المختص بتصدير النفط إلى الخارج.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار