البنك العربي الأفريقي يشارك في تغطية اكتتاب الإصدار الرابع من برنامج سندات توريق «جلوبال كورب»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، إتمام تغطية اكتتاب الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بقيمة 2.54 مليار جنيه مصري، حيث قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي الرئيسي وأمين الحفظ، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجاري الدولي الذين قاموا بدور المستشار المالي الرئيسي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي وشركة سي أي كابيتال، لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية التي قامت بدور المستشار المالي الرئيسي.
كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والذي قام أيضاً بدور متلقى الاكتتاب.
وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
تم هذا الإصدار في مقابل محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3,8 مليار جنيه مصري والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث ينقسم إلى ثلاث شرائح؛ الشريحة الأولى بقيمة 391 مليون جنيه مصري، والشريحة الثانية بقيمة 1,377 مليار جنيه مصري، والشريحة الثالثة بقيمة 772 مليون جنيه مصري.
وعلق تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي: يسعدنا التعاون مع جلوبال كورب في إتمام الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق، كما أننا نحرص دائما في البنك العربي الأفريقي الدولي كوننا مؤسسة مصرفية رائدة على توفير التسهيلات وتقديم الحلول التمويلية اللازمة لدفع عجلة التنمية بالسوق المصرية.
وأضافت الدكتورة أماني سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي: تعد هذه الشراكة مع جلوبال كورب استمرارا للتعاون المثمر على مدار سنوات سابقة وتنويع لمصادر التمويل غير التقليدية مما يدعم فرص النمو وأشادت بالدور الفعال الذي قام به الجانبان لإتمام هذا الإصدار.
يأتي هذا في إطار جهود البنك العربي الأفريقي الدولي في تقديم حلول تمويلية مرنة لدعم مختلف قطاعات الشركات والمؤسسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك العربي الافريقي الدولي البنك الاهلى المصرى البنك التجاري الدولي جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
ترتفع الحرارة فيهرعون للبنادق.. كيف نفهم منطق حروب الساحل الأفريقي؟
في يونيو/حزيران 2019؛ نشرت مجلة "نيتشر" بحثا أجراه فريق من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية، يُظهر أن ثمة علاقة طردية بين تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وتفاقم خطر نشوب الصراعات المسلحة العنيفة داخل الدول.
وتُظهر الدراسة أن خُمس الصراعات الأهلية التي وقعت بين عامي 1950 و2004، والبالغ عددها 250 صراعًا، بدا أن ارتفاع درجات الحرارة قد أثر فيها بشكل ملحوظ. وبرغم اختلاف مستويات الفقر وحالة الديمقراطية وأعراق السكان؛ فإن هذا التنوع لم يُلغِ العلاقة السببية المركبة بين المناخ والصراع في كل الحالات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"لن يقول لك وداعا".. هل يقع الإنسان في حب الروبوت؟list 2 of 2القنابل الخمس التي تستخدمها إسرائيل في إبادة غزةend of listلا تظهر علاقة المناخ بالصراع في معادلة خطية ومباشرة؛ لكن التغيرات المناخية تنتج العديد من الأسباب التي تتداخل للتأثير في احتمال نشوب الصراع. وهنا تؤدي الأقدار الجغرافية دورها، إذ تكون بعض المناطق والأقاليم معرضة أكثر لتأثيرات التغيرات المناخية ومن ثم تصبح عرضة لخطر النزاعات.
ففي أفريقيا؛ وعلى الرغم من أن نسبة مساهمة القارة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية تصل إلى قرابة 4% فقط، تعدّ البلدان خاصة دول الساحل الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، التي أثرت بشكل مباشر في البيئة الأمنية هناك.
إعلانتتعدد التعريفات الجيوسياسية لمنطقة الساحل الأفريقي، فمنها ما يحدد تلك المنطقة بأنها تمتد من إريتريا شرقا إلى السنغال غربا، لتكون بمثابة الحزام الأوسط الذي يفصل بين الصحراء الأفريقية الكبرى شمالًا والمناطق الاستوائية جنوبًا.
ورغم أنها تسمى دول الساحل، وقد يبدو للوهلة الأولى أنها دول بحرية، فإن أغلبها دول حبيسة، تقع عند التقاء منطقتين مختلفتين في المناخ والغطاء النباتي، ومن الدول الخمس الداخلة ضمن نطاق ما يسمى "تجمع الساحل الخماسي"، أربع دول لا شواطئ لها، وهي تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، والدولة الوحيدة منها التي تقع على المحيط الأطلسي هي موريتانيا.
ومنذ بدء استقلالها في ستينيات القرن الماضي، تشهد دول الساحل بشكل متكرر عواصف من النزاعات العنيفة في ظل ضعف الحوكمة وهشاشة الشرعية السياسية لدول ما بعد الاستعمار، فضلا عن التدهور الاقتصادي وتراجع معدلات التنمية على نحو حاد، وهي نزاعات لا يمكن فصلها بحال عن التأثير الخارجي للدول التي تتصارع على موارد الطاقة والمعادن وغيرها من الثروات التي تنعم بها القارة السمراء.
وعلى الرغم من مركزية العوامل الموضوعية في فهم مسببات الصراع وطبيعته، إلا أن الالتفاتة إلى زاوية التغير المناخي كعامل مساهم في تأجيج الصراعات، تمنح المحلل والمتابع عدسة جديدة للنظر والتبصر في الواقع. فهل ثمة علاقة لهذه النزاعات المتكررة بالتغيرات المناخية في المنطقة؟ وكيف أثرت عمليات التحول المناخي في إنتاج وتعميق الصراعات الأمنية والسياسية؟
أفريقيا.. من يدفع الثمن؟كشف تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية صادر في سبتمبر/أيلول 2024 أن القارة الأفريقية سجلت على مدار السنوات الستين الماضية اتجاهًا للاحترار أصبح أسرع من المتوسط العالمي، بنحو +0.3 درجة مئوية كل عشر سنوات بين عامي 1991 و2023. وفي عام 2023؛ شهدت القارة موجات حرّ مميتة وأمطارًا غزيرة، وفيضانات وأعاصير مدارية وموجات جفاف طويلة.
إعلانكما أشار التقرير إلى أن عام 2023 كان أحد الأعوام الثلاثة الأعلى حرارة في أفريقيا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 124 عاما، وغالبا يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة التبخر وتدهور الأراضي الزراعية، كما أن البلدان الأفريقية تخسر في المتوسط ما بين 2 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحوِّل الكثير من هذه البلدان ما يصل إلى 9 في المئة من ميزانياتها لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
وبشكل أخص؛ يشير تقرير آخر صادر عن معهد ستوكهولهم الدولي لأبحاث السلام عام 2023 إلى أن متوسط درجة الحرارة في منطقة الساحل قد ارتفع بمقدار 1.5 درجة مئوية خلال القرن الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 3-5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
وحسب نفس المصدر، فإن التغيرات المناخية في هذه المنطقة تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطل الأمطار، وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة (الجفاف، الفيضانات، العواصف).
وقد رصد الصليب الأحمر في تقرير صدر عام 2024، الآثار البيئية للتغيرات المناخية في دول الساحل، مشيرا إلى تأثر أكثر من 1.3 مليون شخص بالفيضانات بدولة النيجر، إلى جانب تدمير أكثر من 146 ألف منزل، وخسارة هائلة في الأرواح، وتدمير أكثر من 22 ألف هكتار من المحاصيل.
وفي دولة تشاد؛ تأثر أكثر من 1.9 مليون شخص، وجرى تدمير 217,779 منزلًا، و432,203 هكتارًا من الأراضي الصالحة للزراعة، ونفق أكثر من 72,000 رأس من الماشية.
ومن بين آثار التغيرات المناخية العديدة على المنطقة، تبدو ظاهرة تغير أنماط الأمطار ذات خصوصية بالنسبة للأوضاع الداخلية في المنطقة، حيث تزداد فترات الجفاف الشديد وتعقبها فيضانات مدمرة؛ مما يؤثر في الزراعة والثروة الحيوانية، ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن 75% من أراضي منطقة الساحل تعاني من الجفاف الشديد.
إعلانوتذهب التقديرات إلى أن الجفاف الذي ضرب دولة النيجر قبل سنوات، تسبَّب في نفوق ما يربو على 4.8 ملايين رأس من الماشية، أي نحو 25% من قطعان الماشية هناك، وهو ما يمثِّل خسارة أكثر من 700 مليون دولار لاقتصاد هذا البلد.
وفي المجمل؛ تؤثر التغيرات المناخية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا بصفة عامة، في تدهور الأراضي وزيادة التصحر، وتدهور التربة، وإجهاد المحاصيل، وانخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية، إلى جانب عدم القدرة على التنبؤ بالمواسم الزراعية، وتدهور الأراضي الزراعية، وفقدان المحاصيل، ونقص المياه، ومن ثم المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الفقر.
ولكن ما علاقة هذا كله بالنزاعات ذات الطابع السياسي؟ وما الديناميات التي تؤثر من خلالها التغيرات المناخية في إذكاء التوترات السياسية والعرقية في منطقة دول الساحل؟
يبدو أن للتغيرات المناخية وما خلفته من شح في الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، بمنطقة الساحل الأفريقي، تأثيرا في زيادة التنافس والصراعات بين السكان في دول تقوم على نظام قبلي، وخاصة بين الرعاة والمزارعين؛ مما يزيد من احتمال تفاقم النزاعات الإثنية المسلحة.
وفي ذلك يشير تقرير لمجموعة البنك الدولي إلى أن "الوضع ازداد تعقيدا في السنوات الأخيرة جراء فترات الجفاف الطويلة؛ مما أدى إلى تدهور متزايد لأحوال الأمن في بعض بلدان منطقة الساحل، واضطرار السلطات لفرض المزيد من القيود على تحركات الرعاة وقطعانهم بين بلدان الساحل، وقد تسبب هذا الوضع في نشوب منازعات أكثر تكرارا قد تكون أشد خطورة وأوسع تأثيرا مستقبلا".
من جهته، يشير المعهد السويدي للشؤون الدولية إلى أن هذه التغيرات السريعة والحادة تؤدي إلى زيادة التوترات والصراعات المحلية لاقتسام الموارد المحدودة أصلا، كما يدفع تفاقم الفقر والبطالة المتضررين من تدمير مواردهم إلى البحث عن تدبير سبل معيشتهم بكل الطرق المتاحة، وهو ما يوجِد تربة خصبة للجريمة المنظمة والعنف والانضمام إلى الجماعات المسلحة التي تمثل البديل الاقتصادي الأكثر ربحية.
إعلانوعلى سبيل المثال، في دولة مالي أدى الجفاف وتدهور الأراضي الزراعية إلى نزوح العديد من المزارعين والرعاة إلى المدن؛ مما زاد من الضغط على الموارد والبنية التحتية، وساهم في تفاقم الأزمة الأمنية، كما أن مساحة بحيرة تشاد التي تشكل موردا حيويا لملايين الأشخاص في محيطها، تقلصت بشكل كبير بسبب الجفاف وتغير المناخ، وهو ما أدى إلى تفاقم النزاعات بين التجمعات السكانية التي تعتمد على البحيرة في معيشتها.
ما يبدأ نزاعا على الموارد يتحول صراعا مسلحاتمثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، الناجمة عن التغيرات المناخية في دول الساحل، رافدا إضافيا للنزاعات المسلحة رغم تعدد اتجاهاتها السياسية والدينية، وتشكل المظالم المحلية التي ينتجها شح الموارد بيئة محفزة لنمو التيارات المسلحة، في ظل هشاشة الدول والنظم الاجتماعية بهذه المناطق.
ففي السنوات الأخيرة؛ تحولت منطقة بحيرة تشاد إلى إحدى أكثر المناطق اضطرابًا في العالم، وصنف مؤشر الإرهاب العالمي بلدانها ضمن الدول العشر الأقل أمانًا في القارة الأفريقية، فتنظيم "بوكو حرام" المسلح، الذي استوطن الجزء الشمالي من نيجيريا، سرعان ما امتد نشاطه إلى جنوب غرب تشاد، وشرق النيجر، وشمال الكاميرون.
ومنذ عام 2015، أصبح تنظيم "داعش غرب أفريقيا" اللاعب الأبرز في بحيرة تشاد، وتقاسم مع بوكو حرام، السيطرة على المنطقة، قبل أن يحسم معركة الصراع في شمال شرق نيجيريا، إثر مقتل أبي بكر شيكاو زعيم بوكو حرام في مايو/أيار 2021.
ولا يمكن النظر لهذه العوامل دون النظر بالتوازي للمسببات والمحركات الدولية من دول وشركات ترى قارة أفريقيا بوصفها قارة ثروات ونفوذ، وتعتبرها مسرح شطرنج تدور فيه أحجار كل طرف لتعزيز ثرواته ونفوذه السياسي والاقتصادي على حساب منافسيه.
ضغط الهجرة المناخيةكما أدى تدهور الأراضي الزراعية وتناقص الموارد المائية إلى هجرة السكان من المناطق المتضررة، مما فاقم ظاهرة الهجرة في هذه البلدان التي تعاني أصلا من نزوح داخلي وخارجي بسبب النزاعات المسلحة.
إعلانوساهمت موجات النزوح في زيادة الضغط على المدن وعلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية جديدة مثل زيادة معدلات الجريمة، بما في ذلك السرقة والنهب، وبالتالي تنامي انعدام الأمن.
وتشير توقعات للبنك الدولي إلى أن القارة الأفريقية ستكون الأكثر تضررا من تغيّر المناخ، مع ما يصل إلى 86 مليون أفريقي سيهاجرون داخل بلدانهم بحلول عام 2050، ويمكن أن تظهر النقاط الساخنة للهجرة المناخية في وقت مبكر من عام 2030.
ويظهر تقرير آخر بعنوان "التحولات الأفريقية" أطلقته مبادرة التنقل من أجل المناخ في أفريقيا؛ أنه بحلول عام 2050، يُتوقع أن يتسبب تغيّر المناخ بانتقال 1.2 مليون شخص عبر الحدود الوطنية داخل القارة الأفريقية، ومن الممكن أن يرتفع عدد الأشخاص الذين ينتقلون بحثا عن الحماية وسبل العيش الأفضل داخل بلدانهم الأصلية بسبب تأثيرات المناخ في السنوات الثلاثين القادمة ليصل إلى 113 مليون شخص من سكان أفريقيا.
وغالبا ما تؤدي هذه الموجات من الهجرة إلى ضغط على دول الاستقبال، ونزاعات بينها وبين دول المصدر، وهو ما تعانيه دول شمال أفريقيا وجيرانها في الضفة الشمالية للبحر المتوسط، خلال السنوات الأخيرة، جراء تزايد تدفق المهاجرين من دول الساحل وجنوب الصحراء، بسبب النزاعات والأزمات الإنسانية.
وتشير تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أنه ما لم تُتخَّذ تدابير كافية للاستجابة لهذه الأوضاع، فإن ما يصل إلى 118 مليون شخصا يعانون من الفقر المدقع ويعيشون على أقل من 1.90 دولار أمريكي في اليوم، سيتعرضون للجفاف والفيضانات والحرارة المتطرفة في أفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما سيضع أعباء إضافية على جهود التخفيف من حدة الفقر ويعرقل مسيرة التنمية، وبالتالي تفاقم النزاعات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تزيد من مأساة القارة التي يستابق الكثيرون من دول العالم للسيطرة على مواردها وثرواتها.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز