اتفاق مصري - سويدي على تصنيع أتوبيسات كهربائية لتصديرها لأوروبا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة و يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركة صناعة وسائل النقل “أم سي في” وشركة فولفو ، بهدف تصنيع أتوبيسات كهربائية لتصديرها للسوق الأوروبي، وبنسبة مكون محلي تبلغ 50%، وقع الاتفاقية كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة “أم سي في” و آنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو وذلك بحضور السفيرهوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم.
وقال الوزير فى سياق كلمته التى القاها خلال فعاليات التوقيع إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية، بما يسهم في توطين صناعات وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سمير ان هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التي قام بها وفد الوزارة للعاصمة السويدية استوكهولم خلال شهر مارس الماضي والتى تم خلالها عقد لقاءات مع عدد من الشركات السويدية من بينها شركة فولفو إلى جانب لقاء مع يوهان فورسيل، وعدد كبير من المسؤولين بالحكومة السويدية إلى جانب المشاركة بفاعليات منتدى الأعمال المصرى السويدى المشترك وتم خلال هذه الفعاليات دعوة الشركات السويدية لضخ استثمارات بالسوق المصري للاستفادة بالمزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري.
وأشار الوزير الى حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة وتطلعها لمزيد من هذا التعاون على الصعيدين الاستثماري والصناعي المشترك، لافتاً إلى أن وزارة لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أمام الشباب، كما تولي الوزارة أهمية قصوى لصناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد مركبات صديقة للبيئة.
ولفت سمير إلى حرص الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعي والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، حيث تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، مشيرا الى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
وأضاف الوزير أن من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهداً في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
ونوه سمير ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركتين الذي بدأ منذ أكثر من 20 عاماً لتصنيع أتوبيسات للسوق الانجليزي، ويمتد بتوقيع هذه الاتفاقية لتصنيع أتوبيسات كهربائية خالية من الانبعاثات للأسواق الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة التعاون الدولي توقيع اتفاقية صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ترامب: سنستعيد الأموال التي منحناها إلى أوكرانيا
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع على اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا، معلنا عن زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن.
وقال ترامب خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الأميركية بحضور إيلون ماسك، إن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، سيزور الولايات المتحدة الجمعة، وسيوقع مع واشنطن على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى.
وأضاف في نفس الحديث، أن يلاده "ستستعيد أموالا دفعتها إلى أوكرانيا" خلال حربها مع روسيا.
وشدد على أن أميركا ستتوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لوقف القتال.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق إيرادات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال هذه الموارد.
وتابعت أنه وعلى الرغم من غياب ضمانات أمنية صريحة في نص الاتفاق، أكد المسؤولون أنهم تفاوضوا على شروط أكثر فائدة، معتبرين الاتفاقية جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لتعزيز آفاق أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب.