السعودية توقّع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بآثار البيع القضائي للسفن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقعّت المملكة على مشروع "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن"، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دولياً، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.
ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية في العاصمة الصينية بكين نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية إيمان بنت هبّاس المطيري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أغسطس 2023.
ويسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دولياً، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف.
ويتضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصاً حصرياً في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.
ويأتي انضمام المملكة للاتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، وتحديداً الفريق العامل السادس، والذي شارك في أعماله خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، وغيرها من الهيئىات.
يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، يعد نظاماً مغلقاً، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلاً للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مشروع الاتفاقیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تطور في محاكمة الأسد: الأمم المتحدة تتحرّك
دخلت الأمم المتحدة مؤخّرًا على خط قضيّة محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وطلبت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أليس جيل إدوارد، من الإدارة السورية الجديدة قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، لكي تتمّ محاكمة الأسد في المحكمة الجنائيّة الدوليّة على "استخدامه التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أيّ معارضة، حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية".بالتوازي برز تحرّك رئيس الآلية الدوليّة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، الذي زار دمشق قبل أيام، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل ثماني سنوات، وأجرى محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة، داعيا إلى حفظ الأدلّة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.كما أكّد أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلّق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الأسد، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي. فهل تسير الأمور نحو محاكمة الأسد؟
في سوريا كذلك، تتوالى الدعوات من قبل جهات حقوقيّة لمحاكمة الأسد، منها الشبكة السوريّة لحقوق الإنسانالتي طالبت روسيا بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا بتهمة "ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب بحقّالشعب السوري". بدوره، أكّد رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع أّنّهم بصدد جمع الأدلّة من أجل محاكمة الأسد والمتورطين في تعذيب السجناء.
محاكمة الأسد في سوريا تبطل محاكمته في لاهاي ولكن
"الشروع في محاكمته في سوريا يسقط من المحكمة الجنائيّة الدوليّة امكانيّة المحاكمة، إلّا إذا ثبُت أنّ المحاكمة الوطنيّة هي صوريّة أو أنّ النظام القضائي الوطني قد انهار بالكامل" استنادًا إلى مقاربة رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والإعلام الدكتور العميد السابق علي عواد في حديث لـ "لبنان 24" مشيرًا إلى أربعة مرتكزات وفق مبدأ التكامليّة: عدم جواز المعاقبة مرّتين، عدم الإفلات من العقاب، إعطاء الدولة فرصة المحاكمة الوطنيّة دون تدخّل جهة خارجيّة واحترام سيادة الدولة واختصاصها الشخصي على رعاياها".
يمكن للدولة السوريّة، حتّى في حالة عدم مصادقتها على النظام الأساسي لاتفاقيّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، إحالة محاكمة الأسد إلى هذه الهيئة الدوليّة، بشروط يفنّدها دكتور عواد تبدأ بتعاون سوريا مع المحكمة عبر إعلانٍ تودعه لدى قلم المحكمة "بشرط أن يكون السلوك قيد التحقيق وقع في سوريا. وأن يكون الشخص المتّهم أحد رعاياها، والشرطان متوفران". لكن هناك معضلة فرار الأسد إلى روسيا "بحيث يحقّ للسلطات في موسكو عدم تسليمه، كون روسيا ليست طرفاً في ميثاق المحكمة الجنائيّة الدوليّة".
ماذا عن دور مجلس الأمن الدولي هل يمكن له أنّ يبادر لصالح محاكمة الأسد دوليّا؟
مجلس الأمن الدولي لا يحاكم، بل يحقّ له تحويل القضيّة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة يشرح عواد "بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة، يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة القضيّة إلى المدّعي العام، متصرّفًا بمقتضى صلاحياته. كما تتيح المواد 13 - 15 - 53 من نظام المحكمة للمدّعي العام القاضي كريم خان، بالتحقيق من تلقاء نفسه، بخصوص معلومات خاصّة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. لكن ذلك لن يحصل، بحيث يُرجّح أن تستخدم روسيا والصين حقّ النقض ضدّ أيّ قرار لمجلس الأمن لمنح المحكمة الاختصاص".
محاكمة الأسد: في دولة غير سوريا أو ضمن محكمة خاصّة
قدّمت محاميّة تركية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول، تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في سجن صيدنايا السوري، وذلك نيابة عن الضحايا.هل يمكن لبلد آخر غير سوريا أن يحاكم الأسد؟ يجيب الدكتور عواد "يمكن لجهات متضرّرة أن تكوّن ملفًا، وتدّعي على الرئيس السابق بشار الأسد، ولكن شرط تقديمه في دولة موقعّة على ميثاق روما. كما يمكن لمجلس الأمن إنشاء محكمة خاصّة لمحاكمته على غرار المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان التي نظرت في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
لا للتسييس
يلفت عواد إلى وجوب عدم الزّج بهذه القضيّة وبالقضايا المشابهة في زواريب التسييس والحسابات الضيقة، انطلاقًا من الهدف الأسمى الذي أرساه القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وردع ومحاسبة مرتكبيها "من خلال عملي السابق في قيادة الجيش اللبناني، كنت أول من بادر اعتبارًا من العام 1996 الى تبنّي أهمية القانون الدولي الإنساني، لاعتماده في لبنان وفي المملكة العربية السعودية، فوضعت برامج التعليم العسكري وتطبيقاته في الوحدات القتالية الكبرى وأمر العمليات، كما في برامج التعليم المدني والمعاهد التعليمية والتربوية المدنية وتنظيم الندوات العلمية في البلدين، وذلك من خلال كليّة القيادة والأركان في لبنان، ومن خلال جامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة في السعودية. كما بادرت الى اقتراح إنشاء اللجنة الوطنيّة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، من خلال وزارة الدفاع الوطني في لبنان ومن خلال أمير منطقة الرياض في حينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بالتالي يتوجّب على الخبراء والمحللين، الذين ضاقت الشاشات بظهورهم ومبالغاتهم الفاقعة التي تفتقر إلى التوصيف العلمي الموضوعي، عدم الإساءة إلى أهمّ عولمة في التاريخ، وهي عولمة القانون الدولي والإنساني، من أجل محاكمات جنائيّة عادلة".
احتمالُ أن لا يفلت الأسد من العقاب تبقى قائمة، خصوصًا أنّ التاريخ يخلّق ما لا تعلمه الجغرافيا، فإذا كانت روسيا اليوم راغبة بحمايته من المثول أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة وقادرة على ذلك، قد لا تكون سلطاتها غدًا أو بعده على نفس الرغبة أو القدرة.
المصدر: خاص لبنان24
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي