الوطن|متابعات
عقدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية ” شذر الصيد”، ورئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية، “أماني الوصال” ،اجتماعاً  لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين في منفذ مساعد ـ السلوم.

أكدت الصيد خلال الاجتماع على أهمية وضع آلية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وشددت على أهمية التزام المنتجات المصرية التي تدخل الأسواق الليبية بالمواصفات والمعايير المعتمدة في ليبيا.

من جانبها، أكدت الوصال على أهمية ليبيا كشريك تجاري رئيسي لمصر وحثت على حل المشكلات المتعلقة بتأخر دخول السلع عبر منفذ مساعد البري، ومنح الإذن المسبق لبعض السلع والبضائع الليبية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالاعتراف بشهادة المطابقة المتبادلة بين البلدين.

الاجتماع شهد حضور ممثلين من السلطات الليبية والمصرية، بما في ذلك مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة، والملحق التجاري بالسفارة الليبية، ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة.

 

الوسومالبضائع الليبية ليييا مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة مصر وزارة التجارة المصرية

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: مصر وزارة التجارة المصرية

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد يكشف أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إنّ التغيير في المجموعة الاقتصادية كان واجبًا، وشهدنا عودة وزارة الاستثمار التي كانت مطلبًا لسنوات عديدة.

أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وأضاف «الإدريسي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن ملف الاستثمار في مصر ليس رفاهية ويتداخل مع عدد من الهيئات والوزارات، ونجد خلال زيارة الرئيس لأي دولة يكون هناك حوارًا حول ملف الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري.

وتابع أنه كان من المهم أن يكون لملفي الاستثمار والتجارة الخارجية الوزارة الخاصة بهما، بجانب الملفات المتعلقة بالاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والملفات الخاصة بالقضاء البيروقراطية بوجود وزير متخصص بهذه الملفات، ويكون حديثه المستثمر مع وزارة وليس مع مجموعة اقتصادية كاملة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي مع وجود رقابة على التجار

وواصل: «يجب أن يتواجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وأن يجد المواطن السلع التي يريدها وتلبي احتياجاته، مع وجود رقابة على السلع من أجل الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار، في ظل وجود كم مخزون من السلع الأساسية».

مقالات مشابهة

  • ليبيا: 146 ألف ناخب سجلوا للتصويت بالانتخابات البلدية
  • برئاسة كمال بنخالد مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي يعقد اجتماعه الشهري
  • الزكاة والضريبة تُجري تحديثات على الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع
  • خشانة: البعثة الأممية أصبحت عاجزة أمام تصلب المواقف التي تمثلها الأطراف السياسية الليبية
  • أستاذ اقتصاد يكشف أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر
  • “تكالة” يبحث مع نائب السفير الإيطالي آخر المستجدات الليبية
  • اتساع العجز التجاري الأميركي بأكبر قدر في عامين نتيجة ضعف الصادرات
  • “الحويج” يشدد على عقد الصالون السياسي في مدن الجنوب الليبي
  • أوتشا: على سلطات لليبيا تخفيف قيودها على تحركات المنظمات الإنسانية الدولية
  • أبو الغيط يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية