عضو بالتحالف الوطني: قانون العمل الأهلي يُعزز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال محمود السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، متابعا: «التحالف يستهدف مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال المزيد من المبادرات والمؤسسات على رأسها حياة كريمة ومجلس الشباب المصري».
وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، في بيان له: «الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الفعاليات ومضاعفة للعمل الأهلي التنموي على أرض الواقع، خاصة وأن جهود التحالف لا تخفى على أحد»، مؤكدا أن القانون بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، ومن ثم التشريع سيعمل على تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية.
وأكد أن التحالف يستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية بمختلف المحافظات، ومن ثم فإن القانون سيعمل على تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكيانات المنضمة للتحالف.
التطـوع فـي العـمـل الأهليوأشار إلى أن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل يدا واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية لرعايتهم على كل المستويات، وتعميق مفهـوم التطـوع فـي العـمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني مجلس الشباب المصري العـمـل الأهلي قانون التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل للعمل الأهلی مزید من
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز