عضو بالتحالف الوطني: قانون العمل الأهلي يُعزز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال محمود السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، متابعا: «التحالف يستهدف مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال المزيد من المبادرات والمؤسسات على رأسها حياة كريمة ومجلس الشباب المصري».
وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، في بيان له: «الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الفعاليات ومضاعفة للعمل الأهلي التنموي على أرض الواقع، خاصة وأن جهود التحالف لا تخفى على أحد»، مؤكدا أن القانون بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، ومن ثم التشريع سيعمل على تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية.
وأكد أن التحالف يستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية بمختلف المحافظات، ومن ثم فإن القانون سيعمل على تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكيانات المنضمة للتحالف.
التطـوع فـي العـمـل الأهليوأشار إلى أن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل يدا واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية لرعايتهم على كل المستويات، وتعميق مفهـوم التطـوع فـي العـمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني مجلس الشباب المصري العـمـل الأهلي قانون التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل للعمل الأهلی مزید من
إقرأ أيضاً:
علاوي يحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، اليوم السبت، من تفكك النظام القانوني للدولة العراقية وزعزعة القيم الاجتماعية في حال المضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال علاوي في بيان اليوم، إن “ساحة التحرير شهدت يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق”.وأضاف أن “القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية”، مستدركا القول “إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق”.كما أشار علاوي إلى أن “التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط بتغيير نصوص قانونية، بل تهدد بتفكيك النظام القانوني الذي رسخته الدولة لأكثر من ستة عقود، مما قد يؤدي إلى زعزعة القيم الاجتماعية والأسس التي تقوم عليها الأسرة العراقية”.وشدد على ضرورة أن تركز التشريعات على حماية حقوق المواطن العراقي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بدلاً من الإضرار بها، داعيا الجهات المعنية إلى التراجع عن هذه التعديلات والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي، وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم 16 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية وكذلك تشجيع الزنا”المتعة” وفق المذهب الشيعي وتدمير المجتمع كما يريده الفرس المجوس ومرجعية السيستاني الإيرانية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة