بوريل يؤكد اعتقال دبلوماسي سويدي من الاتحاد الأوروبي في إيران
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن الدبلوماسي السويدي، يوهان فلوديروس، الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، معتقل في إيران منذ أكثر من 500 يوم.
ولدى وصوله إلى اجتماع غير رسمي لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي، في مدينة قادش الإسبانية، قال بوريل إن "بروكسل تضغط من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي البالغ من العمر 33 عاما"، بحسب وكالة فرانس برس.
وكانت وزارة الخارجية السويدية قد ذكرت في بيان، الإثنين، أن" إيران تحتجز مواطنا سويديا في الثلاثينيات من العمر، منذ أبريل 2022".
ستوكهولم تعلق على احتجاز إيران مواطنا سويديا منذ 2022 قالت السويد والمفوضية الأوروبية، الاثنين، إن مواطنا سويديا محتجز في إيران، وهي أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي في إيران وسط حالة من التوتر السياسي مع الغرب. وأوضح البيان أن وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران "تعملان بشكل مكثف على القضية، وتتواصلان بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي".
وأكد أيضا متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الإثنين، أن "مواطنا سويديا محتجز في إيران"، لكنه أحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة "رويترز".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في وقت سابق، الإثنين، أن "مواطنا سويديا احتُجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم"، موضحة أنه "يعمل لصالح الهيئة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية