هيئة التشاور والمصالحة: تفعيل مؤسسات الدولة الحل الحقيقي لهزيمة الحوثيين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكدت هيئة التشاور والمصالحة في اليمن، أن تفعيل مؤسسات الدولة هو الحل الحقيقي لهزيمة ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، وإنهاء مشروعها الانقلابي.
وشددت على أهمية تفعيل جميع المؤسسات والهيئات التنفيذية والتشريعية والرقابية، والحفاظ على مظاهر الدولة، وصولا إلى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وإنهاء التهديدات التي تمارسها جماعة الحوثي من خلال استهدافها للأعيان الاقتصادية.
وأكدت الهيئة، في اجتماعها الذي عقد برئاسة محمد الغيثي، على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، مشيرة إلى أن تأخير ذلك لم يعد مفهوماً، ولا يمكن ان يخدم الشرعية؛ وفقاً لما ذكرته وكالة سبأ الحكومية.
وأوضحت أن استمرار تعنت جماعة الحوثي أمام جهود السلام، واستهدافها للمنشآت الاقتصادية الايرادية، والتصعيد العسكري الخطير في مختلف الجبهات وخطوط التماس يستدعي إجراءات حقيقية ورادعة.
وأكدت الهيئة على أهمية أن تضطلع الشرعية بدورها المباشر في أي جهود تتعلق بالسلام والعملية السياسية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم السبت (22 شباط 2025)، أن قانون العفو العام سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار الى أن أبرزها هو الافراج عن الأبرياء والدفع نحو المصالحة المجتمعية.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام، سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، ابرزها الافراج عن الأبرياء في السجون وكذلك دفع نحو المصالحة المجتمعية، إضافة الى الحد من الاكتظاظ الشديد داخل السجون العراقية، وهذا ما سيقلل حتى الأعباء المالية على خزينة الدولة".
وأضاف، أن "أي حديث عن الافراج عن الإرهابيين غير صحيح اطلاقاً، والقانون سوف يفرج عن الأبرياء بعد إعادة التحقيق، وهذا الأمر طبيعي ويحصل بأغلب دول العالم"، لافتا الى أن "الانتقادات للقانون قبل وبعد تشريعه، هدفها المزايدات والشعارات السياسية ليس إلا".
وتأتي تصريحات اليساري في سياق الجدل المستمر حول قانون العفو العام في العراق، الذي يهدف إلى الإفراج عن السجناء الأبرياء وتحقيق المصالحة المجتمعية. ويواجه القانون انتقادات من بعض الأوساط السياسية والاجتماعية التي ترى فيه فرصة للإفراج عن إرهابيين، بينما يؤكد مؤيدوه أنه خطوة هامة نحو تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق العدالة، على أن يتم تفعيل القانون بعناية من خلال إعادة التحقيق في القضايا لضمان عدم الإفراج عن من ثبتت إدانته في قضايا إرهابية أو جنائية.