هيئة التشاور والمصالحة: تفعيل مؤسسات الدولة الحل الحقيقي لهزيمة الحوثيين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكدت هيئة التشاور والمصالحة في اليمن، أن تفعيل مؤسسات الدولة هو الحل الحقيقي لهزيمة ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، وإنهاء مشروعها الانقلابي.
وشددت على أهمية تفعيل جميع المؤسسات والهيئات التنفيذية والتشريعية والرقابية، والحفاظ على مظاهر الدولة، وصولا إلى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وإنهاء التهديدات التي تمارسها جماعة الحوثي من خلال استهدافها للأعيان الاقتصادية.
وأكدت الهيئة، في اجتماعها الذي عقد برئاسة محمد الغيثي، على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، مشيرة إلى أن تأخير ذلك لم يعد مفهوماً، ولا يمكن ان يخدم الشرعية؛ وفقاً لما ذكرته وكالة سبأ الحكومية.
وأوضحت أن استمرار تعنت جماعة الحوثي أمام جهود السلام، واستهدافها للمنشآت الاقتصادية الايرادية، والتصعيد العسكري الخطير في مختلف الجبهات وخطوط التماس يستدعي إجراءات حقيقية ورادعة.
وأكدت الهيئة على أهمية أن تضطلع الشرعية بدورها المباشر في أي جهود تتعلق بالسلام والعملية السياسية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا