لبنان ٢٤:
2025-04-07@00:32:34 GMT
نواب المال والموازنة منزعجون من الكيدية ورئيسها لا يريد درس الموازنة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بدا رئيس لجنة المال والموازنة أمس في إجتماع اللجنة متوتراً ومنزعجاُ، بحسب توصيف اكثر من نائب معارض شارك في الجلسة، وسط معلومات مؤكدة من مصادر نيابية ان تعاطيه بالامس مع ممثلي الحكومة ظهر وكأنه كيدي خاصة وانه لا يجوز ربط دراسة مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة بشرط ارسال الاخيرة التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها، فيما المفروض منه ابعاد لجنة المال عن الحسابات السياسية.
وفي هذا الاطار، استغربت المصادر كيف ان رئيس اللجنة اتهم الحكومة بالتقاعس عن ارسال مشاريع القوانين التي توضع في خاصة الاصلاحية، في حين انها ارسلت اربعة مشاريع قوانين وهي: إعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان ورفع السرية المصرفية و"الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف.
واضافت المصادر: صحيح ان ثمة مشاريع لم تستطع الحكومة ارسالها لأنها تحولت الى تصريف اعمال بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، الا ان هذه المشاريع تم تقديمها الى البرلمان من قبل النائبين جورج بوشكيان واحمد الخير كاقتراحات قوانين وبالتالي كل ما يقال في غير مكانه.
وابدت المصادر اقتناعا مطلقا ان "التيار الوطني الحر" لا يريد البحث في موازنة العام 2023 ولذلك قرر رئيس لجنة المال استغلال ظرف عدم احالتها بعد الى البرلمان علما انه يدرك كسواه انها سترسل في مهلة لا تتجاوز الاسبوع، وقرر الدعوة للبحث في خطة التعافي التي لو كان مهتما بها لكان دعا الى مناقشتها في الفترة الماضية، وارجأ البحث في الصندوق السيادي لأسابيع او شهرين، خاصة وان استخراج النفط والغاز ليس على ابواب الخريف او الشتاء ويحتاج الى سنوات وفق دراسات الشركات المنقّبة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة