نواب المال والموازنة منزعجون من الكيدية ورئيسها لا يريد درس الموازنة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بدا رئيس لجنة المال والموازنة أمس في إجتماع اللجنة متوتراً ومنزعجاُ، بحسب توصيف اكثر من نائب معارض شارك في الجلسة، وسط معلومات مؤكدة من مصادر نيابية ان تعاطيه بالامس مع ممثلي الحكومة ظهر وكأنه كيدي خاصة وانه لا يجوز ربط دراسة مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة بشرط ارسال الاخيرة التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها، فيما المفروض منه ابعاد لجنة المال عن الحسابات السياسية.
وفي هذا الاطار، استغربت المصادر كيف ان رئيس اللجنة اتهم الحكومة بالتقاعس عن ارسال مشاريع القوانين التي توضع في خاصة الاصلاحية، في حين انها ارسلت اربعة مشاريع قوانين وهي: إعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان ورفع السرية المصرفية و"الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة المصارف.
واضافت المصادر: صحيح ان ثمة مشاريع لم تستطع الحكومة ارسالها لأنها تحولت الى تصريف اعمال بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، الا ان هذه المشاريع تم تقديمها الى البرلمان من قبل النائبين جورج بوشكيان واحمد الخير كاقتراحات قوانين وبالتالي كل ما يقال في غير مكانه.
وابدت المصادر اقتناعا مطلقا ان "التيار الوطني الحر" لا يريد البحث في موازنة العام 2023 ولذلك قرر رئيس لجنة المال استغلال ظرف عدم احالتها بعد الى البرلمان علما انه يدرك كسواه انها سترسل في مهلة لا تتجاوز الاسبوع، وقرر الدعوة للبحث في خطة التعافي التي لو كان مهتما بها لكان دعا الى مناقشتها في الفترة الماضية، وارجأ البحث في الصندوق السيادي لأسابيع او شهرين، خاصة وان استخراج النفط والغاز ليس على ابواب الخريف او الشتاء ويحتاج الى سنوات وفق دراسات الشركات المنقّبة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح : إن “هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح”.
وأضاف أن “المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”، لافتاً إلى أن “التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪”.
وأوضح صالح أن “هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية ، أن “الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة”، مبيناً أن “البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف