العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أفادت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بأن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند B-/ B مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب وكالة (S & P).
وذكر بيان للمالية أنه “في آخر تقرير لوكالة ستاندرز أندي بورز للتصنيف الائتماني (S & P)، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B-/ B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع التأكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي بحسب التقرير”.
وأضاف أن “التصنيف الجديد جاء انعكاسا لسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية إلى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام”.
وأشار إلى أن “التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها: مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية التي تهدف إلى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية، مضيفا أن تشكيل الحكومة في نهاية 2022 أدى إلى حالة من الاستقرار السياسي”.
ونقلت المالية عن التقرير قوله إن “التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري، ضمن التوقعات الاقتصادية سيضيف إلى احتياطي العملة الأجنبية القوية أساسا، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال ال 12 شهر القادمة”.
وتتنبأ الوكالة، وفقا للبيان، بأن “النمو الاقتصادي سيصل إلى 2.6 % سنويا، خلال الأعوام 2023-2026 والذي يرتبط بزيادة إنتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 4 % في تموز 2023 بعد أن كان 5-6 % خلال العامين 2021 و2022، والذي يعود إلى الإجراءات الحكومية في إعادة تقييم العملة والرقابة على الأسعار والدعم الحكومي لأسعار الغذاء والطاقة”.
فيما أشار تقرير الوكالة إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة