بغداد اليوم – بغداد 

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، عن أبرز "معضلة" أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد.

وقال عضو اللجنة، دريد جميل ايشوع لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الحالية، حققت نجاحات في قضية محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهناك تقدم ملحوظ بهذا الملف خصوصاً من قبل هيئة النزاهة، والجهود الحكومية في تصاعد بمحاربة الفساد".

وأضاف، أن "ابزر معضلة تقف أمام السوداني في ملف محاربة الفساد، هو الحماية السياسية لبعض الفاسدين وملفات الفساد"، مشيرا إلى انه "رغم كل ذلك وكل الضغوطات، ما زال السوداني يعمل على هذا الملف بقوة مع فريقه الحكومي للحد من ظاهرة الفساد، التي أصبحت خطرا حقيقيا على مؤسسات الدولة".

يشار الى انه ومنذ أن تقلد محمد شياع السوداني، منصب رئاسة الوزراء، في تشرين الأول 2022 لم تنقطع التصريحات عن المعركة ضد الفساد والإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار في البلاد، إلا أن مراقبين يرون أن العقبات قد تكون أكبر بكثير من قدرات تلك الحكومة في ظل الوضع السياسي الراهن.

الجميع ذهب وبقي الفساد

وبينما لم ينقطع سيناريو التصريحات حول محاربة الفساد منذ أول حكومة بعد عام 2003، غير أن السوداني، يعتبر الفساد هو التحدي رقم واحد في العراق وإن مشكلة الفساد خلال السنوات الماضية أنه كان محميا من الناحية السياسية وهذا منع الحكومات السابقة من العمل على اجتثاثه.

ورغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومحددة حول حجم الأموال المنهوبة أو التي جرى تهريبها من العراق، إلا أن الحكومة الحالية وضعت ملف استرداد الأموال المنهوبة ضمن أولوياتها.

وفي غمرة الاصطفاف، ترى العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية أن طموحات السوداني بمحاربة الفساد تقف أمامها العديد من المطبات السياسية والاقتصادية في آن معًا، فرغم أن السوداني يحظى بتأييد برلماني يزيد على 250 نائبا من مجموع 329 نائبا في البرلمان صوتوا لصالح توليه المنصب، فإن هؤلاء النواب يتبعون كتلا سياسية وإن التحرك ضد الفساد قد يضر مصالحهم.

ويكرر السوداني تأكيداته وفي مناسبات عدة، أن حكومته لن تسكت عن الأموال المنهوبة، ولن تكرر سياقات الحكومات السابقة بشأن محاربة الفساد، مشيرا إلى أن المواطنين العراقيين يريدون محاسبة مرتكبي الفساد، واسترداد الأموال المسروقة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: محاربة الفساد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة

زنقة 20 ا الرباط

شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.

واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.

وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.

وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

مقالات مشابهة

  • مكتب السوداني: نشر الأكاذيب هو سلاح المفلسين
  • الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
  • الاستخبارات والامن تطيح بـ 9 متهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال في 4 محافظات
  • الصين تحث الحكومة الأمريكية للالتزام بمبدأ "صين واحدة"
  • الدولار رسميا الآن في البنوك| مفاجأة بعد تصريحات الحكومة المبشرة بشأن سعر الصرف
  • هاني توفيق: الأموال الساخنة تكمن خطورتها في الخروج المباشر مرة واحدة
  • عاجل بالتفاصيل.. هيئة مكافحة الفساد تباشر 4 قضايا جنائية
  • أمانة بغداد تؤكد تقادم شبكات التصريف: دعوات الى تأمين الأموال اللازمة للتأهيل
  • السوداني يتحدى المحاصصة: تعديل وزاري بلا سطوة الكتل السياسية
  • الحكومة تبارك اشهار تكتل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية