مدبولي: النفاذُ للتمويل يظل عُنق زجاجة يُواجه أفريقيا والدول النامية من أجل تحقيق خططها في مُعالجة الأزمة المُناخية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة العامة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ، التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".
واستهل رئيس الوزراء كلمته بتحية بالترحيب بالرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا ورؤساء الدول والحكومات الحاضرين للقمة.
وقال: "أَودُ في البداية أنْ أنقلَ لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإنه لمن دواعي سروري وفخري أنْ أُشاركَ باسم مصر في هذا الاجتماع رفيعِ المُستوى" .
وتابع: "أتقدّمُ بخالص التهنئة والشكر للرئيس "رُوتو" ودولة كينيا الشقيقة على استضافة الاجتماع، لاسيما وأنه يأتي بعد أشهر قليلة من نجاح مصر وقارتِنا الأفريقية في استضافة أكبر مؤتمر للأمم المُتحدة لتغير المناخ، بل وفي تاريخ العمل مُتعدد الأطراف حتى الآن".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القمة تأتي في الوقت الذي يشهدُ فيه عالمُنا، وبصفة خاصة قارتُنا الأفريقية زيادة في وتيرة وَحِدَّة التبعات السلبية المُقترنة بالتغيرات المُناخية من موجات جفاف بالقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، إلى حرائق غابات بالمغرب العربي، ومن أعاصير قاتلة بالجنوب الأفريقي، إلى زيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الأفريقية المُتوسطية، وكلها تُؤَثِّر بصورة مُباشرة في استدامة المعيشة وتُمثل ضُغوطاً جديدة ومُتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الإفريقية.
واستطرد: لذلك فإن مصرَ ومِنْ مُنطلق التزامها بالمساهمة الفعّالة في الجهد الدولي لمواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية، عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تُسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع، وتتعاملُ مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز الجهد الدولي للتحول العادل والسريع للاقتصاد مُنخفض الانبعاثات والقادر على التعامل مع آثار تغير المناخ.
وقال رئيس الوزراء: حرصت مصر كرئيس للمُؤتمر على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خُصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية في سياق الاستجابة للخطر الوجودي لتغير المُناخ.
وأضاف: في ذات السياق، يأتي مؤتمرنا اليوم ليؤكد التزام قارتنا الأفريقية بتحقيق التحول العادل للاقتصاد الأخضر، ويدعم المطالب المشروعة بالحصول على نصيب عادل من الدعم المالي والتقني، ومن تدفقات الاستثمارات الدولية بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات الهائلة والموارد المتميزة في قارتنا الأفريقية، ليس فقط لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات ولكن أيضاً لمشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، بالإضافة إلى توفير دعم الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، وأؤكد في هذا الصدد على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به لجنة رؤساء الدول والحُكومات الأفارقة، ومجلس وزراء البيئة الأفارقة، ومجموعة المُفاوضين الأفارقة في تسليط الضوء على أولوياتنا الأفريقية في مُواجهة تغير المُناخ وتبعاته.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن محور التوسع في الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة يقع في قلب النموذج التنموي الجديد، وهو ما رحّبَتْ به دول القارة وتَرْجَمَتْهُ في تعهداتها الوطنية بالتوسع في الطاقة المتجددة، وتحفلُ قارتُنا بالأمثلة المُبِشِّرة والمُلهِمة، بما في ذلك في مصر التي وصلت لنحو ٢٠ بالمائة من إنتاج الطاقة من المصادر المُتجددة ساعية للوصول الي ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
وتابع: في هذا الإطار أَودُ الإشادة بالرؤية التي طرحتَها الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 من خلال الدكتور سلطان الجابر حول مستقبل الانتقال للطاقة المتجددة، وهي رؤية تعكس بوضوح الطموح المطلوب وسيكون لها دور بالتأكيد في إنجاح مخرجات مؤتمر COP28 وتلبيته توقعات أفريقيا والعالم النامي.
وأكد أن النفاذُ للتمويل يظل هو عُنق الزجاجة الذي يُواجه أفريقيا والدول النامية من أجل تحويل خططها وأحلامها إلى واقع مُعاش يُسهم في مُعالجة الأزمة المُناخية وفي نفس الوقت لا يَمَسُّ بمسيرتها التنموية أو يُثقِل من ديونها.
وقال إن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ، وتتمحور رؤية مصر في هذا الصدد حول عدد من النقاط تتمثل في ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المُتاحة حالياً والتحول إلى التمويل المُيَسَّر والمِنح لتسريع وتيرة التحول المطلوب وأهمية مراجعة معايير تدفُق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل والتأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحباً من مُخصصات الدعم التنموي، وضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعّالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعّالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ.
وأضاف: فى هذا السياق، نتطلعُ لأن يُمثل مؤتمر دُبي المُقبل اختراقاً في تنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ الذي لم يتم إدراكه رغم كونه ليس أكثر من التزام رمزي بالمسئولية التاريخية والمُشتركة ومُتباينة الأعباء.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أَودُ إعادة التأكيد على أن طبيعة قضية تغير المناخ، والتعامل معها، لا يكون إلا من خلال منظور تعاوني قائم على تعزيز النظام مُتعدد الأطراف، يُؤسَّس على الإنصاف والعدالة ومراعاة الظروف الوطنية للدول.
وأضاف: انتهزُ هذه الفُرصة للثناء على ما طرحته جمهورية كينيا الشقيقة من عناصر ورؤية لصياغة نقاشاتنا في الأيام القادمة، ولأُجدد التأكيد على دعم جُمهورية مصر العربية الكامل بصفتها الوطنية وكرئيس للدورة الحالية لمُؤتمر الأمم المُتحدة للمناخ، للنسخة المُقبلة بدُبي تحت رئاستها الإماراتية التي نثق تماماً في قدرتها والتزامها بالبناء على نتائج شرم الشيخ وإدراك المزيد من النتائج الإيجابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قمة أفريقيا للمناخ الدول النامیة تمویل المناخ رئیس الوزراء فی هذا
إقرأ أيضاً:
مدبولي خلال احتفالية النيابة العامة: مصر تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في احتفالية إطلاق «استراتيجية النيابة العامة للتدريب» مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من النواب العموم العرب، ولفيف من القضاة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن خالص اعتزازه وسعادته لحضوره هذا التجمع الطموح الذي يعقد بمقر مكتب المستشار النائب العام، مؤكدًا أن هذا الصرح القضائي كان دوما مُمثلاً بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العريق، والذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة عبر آلاف السنين.
تطوير المنظومةوفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التجمع اليوم لا يعبر فقط عن سعي مؤسسة مصرية عريقة كالنيابة العامة للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها فقط، بل إن العبرة من وجودنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما أبعد من ذلك بكثير؛ لافتا في ضوء ذلك إلى أن حدث اليوم يعبر عن التناغم التام بين جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي "رؤية مصر 2030"، ومُبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة" من أجل بناء الإنسان المصري.
وحدة الصف الوطني والعربيوفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحدث يعبر أيضا عن قيمة أخرى كبيرة تتمثل في وحدة الصف الوطني المصري والعربي على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وحول استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي يتم إطلاقها اليوم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير، وهو ما يأتي على عكس تيار جارف، ومحاولات مستمرة نشهدها من حولنا لعرقلة ما بلغته البشرية من خطى نحو رفعة الإنسان وصون حقوقه الرئيسية التي أصبحنا الآن نجاهد من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتها.
واستكمل توضيحه لهذه النقطة قائلا: لذلك فإن الدول صاحبة الثوابت الوطنية الشريفة في خضم ذلك المشهد متسارع الأحداث، باتت تصارع أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ليس فقط من أجل النهوض والتقدم، بل من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق مواطنيها الرئيسية، ولذا بات من الصعب أن تشهد أجيالنا القادمة بارقة أمل كالتي نعيشها اليوم، دون تكاتفنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى، فالوعي والتلاحم بين أصحاب القيم في مختلف ربوع الأرض هما السبيل الوحيد للصمود في خضم ما نشهده من تحديات فُرضت علينا، إلا أننا بعون من الله وتوفيقه سنتجاوزها كما سبق وأن شهد التاريخ ما تجاوزناه.
وأضاف: مصر اليوم متمثلة في شُعبة قضائها الأصيلة تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان على الصعيدين الإنساني والعلمي؛ فالمبادرة التي أطلقها المستشار النائب العام تشمل محاور متعددة لا تنحسر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، بل يمتد أثرها لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وعلى رأسهم ذوو الهمم، الذين يُوليهم رئيس الجمهورية جانباً كبيراً من الاهتمام، كما أنني وباطلاعي على بعض من تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة، رأيت فيها جانباً مهما متعلقاً ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه وإنجازه؛ من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما سيعكسه ذلك من آثار إيجابية على المجتمع بصورة عامة.
تأثر الدول النامية بالظروف الاقتصاديةوخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية، كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، من الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه جميع أجهزة الدولة المعنية؛ من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء وبنات بلادنا.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر مجددا لجميع القائمين على هذا الجهد الملموس، لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة التي رأيناها اليوم، مجددا الترحيب أيضا بضيوف مصر، ومؤكدا أنهم جعلوا لليوم صورة ورسالة، تجاوزت الاحتفاء بحفل الإطلاق، داعيا الله أن يديم على مصر الثبات والعزة والكرامة.
وخلال الاحتفالية، تم تسليم درع النيابة العامة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقدمه المستشار النائب العام، كما تم عرض فيلم تسجيلي حول استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
وشهدت الاحتفالية تنظيم حلقة نقاشية، بقاعة الشهيد المستشار هشام بركات، حول محاور الاستراتيجية أدارها الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وشارك فيها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، والمستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، تم خلال الاحتفالية استعراض منجزات استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول