رابط التسجيل.. إطلاق برنامج تمويل المشاريع بغزة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة العمل في غزة، يوم الثلاثاء، إطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال القرض الحسن، للأسر المتعففة والخريجين والشرائح الضعيفة والهشة، بهدف خلق فرص عمل مستدامة وناجحة لهم.
وأوضحت الوزارة في بيان وكالة "صفا"، أنها ستعمل على توجيه المستفيدين من البرنامج من خلال التدريب والدعم الفني، لتعزيز فرص النجاح للمشاريع الناشئة.
وأشارت إلى أن التسجيل للبرنامج يخضع لعدة لشروط، تتمثل في التسجيل للاستفادة من المشروع متاحة للفئات التالية:
1. الخريجين والمهنيين الباحثين عن العمل.
2. أرباب الأسر المتعففة والتي ليس لها مصدر دخل، وترغب بإقامة مشروع صغير.
3. أصحاب المشاريع الصغيرة والتي تم تمويلها سابقا عن طريق القروض الحسنة وتحتاج إلى تطوير.
4. وجود كفلاء للمشروع من بنك "الوطني الإسلامي أو بنك الإنتاج".
ونشرت الوزارة معايير التفضيل وهي كالآتي:
- الحالة الاجتماعية للمستفيد / الأسرة المتعففة.
- وجود فكرة حقيقية وقابلة للتنفيذ.
- ارتباط الفكرة بتخصص المستفيد.
- الأولية للفئات العمرية بين 18-45 عاما.
- قدرة المشروع على تشغيل أيدي عاملة إضافية.
- وجود مساهمة شخصية للمستفيد ونسبة المساهمة.
- الخبرة العملية للمستفيد.
أما عن شروط الإقراض فهي كالتالي:
- مبلغ القرض الحسن بحد أقصى 15000 شيكل.
- يكون السداد على أساس دفعات شهرية منتظمة.
- يمنح المستفيد فترة سماح لتسديد الدفعات من 3-6 أشهر حسب المشروع.
- الحد الأقصى لفترة السداد 36 شهرا شاملة فترة السماح.
- قيمة القسط الشهري بحد أقصى 400 شيكل شهريا.
• الضمانات المطلوبة للقرض:
يجب على مقدم الطلب تسليم المستندات التالية:
- صورة هوية صالحة.
- المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة- إن وجدت.
- إحضار عروض أسعار أولية بالأصول المطلوب تمويلها من خلال القرض الحسن (الآلات والمعدات والأدوات).
• الأوراق الخاصة بالكفلاء من بنكي الإنتاج والوطني الاسلامي:
- صورة هوية الكفيل.
- استمارة راتب الكفيل (المدني من الرواتب، والعسكري من الفرع المالي بالداخلية).
- كشف حساب 6 شهور للكفيل مختوم من البنك.
- كشف التحليل المالي للكفيل موقع من مسئول التمويل في البنك بإمكانية الكفالة.
للتسجيل عبر الرابط: اضغط هنا
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل غزة
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا