رابط التسجيل.. إطلاق برنامج تمويل المشاريع بغزة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة العمل في غزة، يوم الثلاثاء، إطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال القرض الحسن، للأسر المتعففة والخريجين والشرائح الضعيفة والهشة، بهدف خلق فرص عمل مستدامة وناجحة لهم.
وأوضحت الوزارة في بيان وكالة "صفا"، أنها ستعمل على توجيه المستفيدين من البرنامج من خلال التدريب والدعم الفني، لتعزيز فرص النجاح للمشاريع الناشئة.
وأشارت إلى أن التسجيل للبرنامج يخضع لعدة لشروط، تتمثل في التسجيل للاستفادة من المشروع متاحة للفئات التالية:
1. الخريجين والمهنيين الباحثين عن العمل.
2. أرباب الأسر المتعففة والتي ليس لها مصدر دخل، وترغب بإقامة مشروع صغير.
3. أصحاب المشاريع الصغيرة والتي تم تمويلها سابقا عن طريق القروض الحسنة وتحتاج إلى تطوير.
4. وجود كفلاء للمشروع من بنك "الوطني الإسلامي أو بنك الإنتاج".
ونشرت الوزارة معايير التفضيل وهي كالآتي:
- الحالة الاجتماعية للمستفيد / الأسرة المتعففة.
- وجود فكرة حقيقية وقابلة للتنفيذ.
- ارتباط الفكرة بتخصص المستفيد.
- الأولية للفئات العمرية بين 18-45 عاما.
- قدرة المشروع على تشغيل أيدي عاملة إضافية.
- وجود مساهمة شخصية للمستفيد ونسبة المساهمة.
- الخبرة العملية للمستفيد.
أما عن شروط الإقراض فهي كالتالي:
- مبلغ القرض الحسن بحد أقصى 15000 شيكل.
- يكون السداد على أساس دفعات شهرية منتظمة.
- يمنح المستفيد فترة سماح لتسديد الدفعات من 3-6 أشهر حسب المشروع.
- الحد الأقصى لفترة السداد 36 شهرا شاملة فترة السماح.
- قيمة القسط الشهري بحد أقصى 400 شيكل شهريا.
• الضمانات المطلوبة للقرض:
يجب على مقدم الطلب تسليم المستندات التالية:
- صورة هوية صالحة.
- المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة- إن وجدت.
- إحضار عروض أسعار أولية بالأصول المطلوب تمويلها من خلال القرض الحسن (الآلات والمعدات والأدوات).
• الأوراق الخاصة بالكفلاء من بنكي الإنتاج والوطني الاسلامي:
- صورة هوية الكفيل.
- استمارة راتب الكفيل (المدني من الرواتب، والعسكري من الفرع المالي بالداخلية).
- كشف حساب 6 شهور للكفيل مختوم من البنك.
- كشف التحليل المالي للكفيل موقع من مسئول التمويل في البنك بإمكانية الكفالة.
للتسجيل عبر الرابط: اضغط هنا
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل غزة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مباحثات البعثة المشتركة الخاصة بمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF)
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركاء التنمية من صناديق الاستثمار في المناخ، البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص، والوزارات والجهات الوطنية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج "الطبيعة والناس والمناخ" يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، مضيفة أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وتابعت أنه مع انعقاد مؤتمر المناخ COP29، فإن مصر مازالت ملتزمة بما وضعته من اهداف وبرامج ومبادرات خلال استضافتها لمؤتمر COP27، بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويدعم العمل المناخي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأضافت أنه خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية لتطوير رؤية برنامج"الطبيعة والناس والمناخ"، والانتقال من الأفكار الأولية إلى خطط مُفصلة للمشروعات وأعمال منسقة، حيث نعمل معًا لوضع خطة توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، موضحة أنه في يوليو الماضي، عززنا مباحثاتنا لوضع أساس لهذا البرنامج من خلال التشاور مع الأطراف المعنية، وقد حددنا المجالات الأساسية التي سنركز عليها، وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك، وهذه الأولويات تعكس التحديات والفرص في مصر، وتجسد التزامنا بدعم العمل المناخي وسعينا للنمو المستدام.
وأشارت "المشاط" إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات من خلال مشاورات وتدريبات عملية حيث نهدف خلال الفترة القادمة إلى عرض التحليلات الأولية وإجراء مشاورات تفصيلية حول أفكار المشاريع المقترحة، بهدف تطويرها ، ثم تقديم تدريبات شاملة على عمليات صناديق الاستثمار في المناخ، مع التركيز على الحلول الطبيعية والمبادئ التي تحكم برنامج الطبيعة والناس والمناخ، لتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها بوضوح ، كما سنعمل على وضع خطوات عملية وتحديد جدول زمني ينظم العمل حتى تقديم خطة الاستثمار المقترحة في أبريل 2025.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى أنه مع نهاية هذه المهمة، نتوقع الوصول إلى رؤية موحدة توضح نتائج المهمة والخطوات المستقبلية، حيث نهدف إلى إعداد قائمة مختصرة من المشاريع لخطتنا الاستثمارية، مما يمهد الطريق لتحقيق مرونة مناخية وتنمية مستدامة لمصر، مؤكدة أن هذه المهمة فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وشركاء التنمية المشاركين في تنفيذ المبادرة لتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة، يظهر التزام مصر بحلول مناخية مبتكرة تعتمد على الطبيعة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحسين حياة المواطنين ودعم مستقبلهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال