أمين «محلية النواب» يكشف موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ المجلس سيشهد مناقشة عددا من القوانين المهمة، والتي تخص منظومة البناء في مصر، وفي مقدمتها تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءوقال النائب عمرو درويش في تصريحات لـ«الوطن»، «هناك 4 قوانين سيتم مناقشتها مع بداية دور الانعقاد الرابع، وهي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع أملاك الدولة، وقانون البناء الموحد، ومشروع قانون رقمنة العقارات الجديد».
وأضاف أنّ القوانين الأربعة تستهدف الحفاظ على الثروة العقارية والعمران في مصر، ومواجهة مشكلة البناء خارج الأحوزة العمرانية، لافتا إلي أنّ مشكلات العمران في مصر تمتد لعقود طويلة سابقة.
وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين بالتقدم بأوراقهم لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لغلق هذا الملف بالكامل، وتحقيق عملية التصالح، قائلا: «يجب على الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لقبول أوراق كافة المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء دون الاعتداد بالتصوير الجوي والمحدد حتى 30 سبتمبر 2022».
ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية، وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
شروط التصالح في مخالفات البناءأجازت التعديلات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، حال استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها أو صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
حبس 40 شحصا بسبب مخالفات السايسوكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.
وجاء الحكم تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
مخالفات تعرض السايس للحبسونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.