الجمهورية القوية: المطلوب تطبيق الدستور لا اعتماد المقايضات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أشار تكتل "الجمهورية القوية" الى أن "شارل مالك يقول الحوار السلمي الحر وحده، القائم على الاحترام المتبادَل، البعيد من كل ضغط وإرهاب أو تهديد، الذي له أي حظ بالنجاح، وشروط الحوار خمسة: الاحترام المتبادَل بين المتحاورين، حرية الكشف عن كل شيء، احترام الحقيقة في غير تعسّف في كل ما يعرض ويقال، اعتماد قواعد إجرائية للحوار تطبّق على جميع المتحاورين على السواء، وإرادة التوصل إلى اتفاق.
وقال في بيان أصدره اثر اجتماعه الدوري، أمس، عبر تطبيق "زوم": "ومن الشرط الخامس نؤكِّد أنّ الحوار يشكل مطلبًا من أجل التوصل إلى حلول ونتائج، أي إنّ المطلوب الحوار الجدي الذي تتوافر فيه شروط نجاحه، ولا يكون مسرحية لتأييد الأمر الواقع القائم، وما يحصل منذ العام 2006 إلى اليوم في موضوع الحوار إنما هو مسرحيات ممجوجة ومكشوفة"، مركداً "الحوار وجد لحلّ النزاعات والخلافات، ولسنا إطلاقًا ضدّه كمبدأ وقيمة إنسانية، بل كنا دائما مع حوار الحياة والفكر، إنما ضدّ الحوار أولا لمجرّد الحوار واستخدامه كوسيلة لتغطية الأمر الواقع مع فريق أثبت بالتجربة الطويلة أنه ينقلب على كل ما يتم الاتفاق عليه، ويرفض البحث في السبب الجوهري المسبِّب للأزمة اللبنانية، وضدّ الحوار ثانيًا في غير موضعه الفعلي أي في انتخابات رئاسية ينص الدستور بشكل واضح على أنّها تحصل في البرلمان وليس حول طاولة حوار يتحوّل معها مجلس النواب إلى لويا جيرغا وظيفته التصديق على ما تقرره طاولة الحوار خلافا للدستور".
وأضاف: "وعلى رغم لائحة السلبيات التي لا تعدّ ولا تحصى والمتعلقة بالمسار الحواري الذي بدأ في العام 2006، من الوعود بصيف هادئ إلى التوقيع على "إعلان بعبدا" والدعوة إلى "بلّه واشرب ميته" وما بينهما وبعدهما من عدم تطبيق ما تمّ التوافق حوله، وصولا إلى الحوار حول ما تعجز الممانعة على فرضه واستثناء ما لا يتناسب مع أجندتها على غرار سلاحها غير الشرعي، وليس انتهاءً بالمناورات ومحاولة تبييض صورتها أمام الرأي العام المحلي والخارجي، بأنّها تدعو إلى حوار ومدّ اليد فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقا لأغراضها السلطوية ومزيدا من تقطيع أوصال البلد".
وتابع: "وقد أصبح جليًّا أنّ الممانعة تلجأ إلى فرض أمر واقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين تشاء، والعودة اليها عندما تضمن نتائج الآليات الديموقراطية بوسائلها غير الديموقراطية فرضًا وترهيبًا وترغيبًا والغاء، كي تستخدمها لحساب مشروع هيمنتها على لبنان".
وقال: "معلوم أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية".
وأضاف: "أما الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها، لأن هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلا الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون ان يتنازل عن معادلته، ظنا منه انه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرر تعطيله".
ورأى انه "من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ولو لم يتعطّل مثلا النصاب في الجلسة رقم 12 في 14 حزيران الماضي لكان انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور رئيسا للجمهورية. ومن الثابت ان ما تقوم به الممانعة منذ العام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلا للانتخابات الرئاسية، واي موافقة على حوار بعنوان رئاسي يعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، ويعني انه في اي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان".
وختم: "المطلوب دائما تطبيق الدستور لا اعتماد مقايضات تؤدي إلى مزيد من نسف هذا الدستور على طريقة أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة، فيما الدستور يقول بجلسة انتخابية واحدة على دورات متتالية حتى يتم انتخاب الرئيس".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابة موخاريق تقلب الطاولة على وزير التربية الوطنية وتتهم الكاتب العام بتمطيط الإجتماعات
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة ، انسحابها من الحوار مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
وجاء في بلاغ للنقابة، أن وفد هذه الأخيرة تفاجأ باللجنة المشتركة المركزية للحوار بالعبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية وفرض حضورهم في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى”.
واتهم البلاغ “الكاتب العام للوزارة تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم” على حد تعبير البلاغ.
وقالت “النقابة، أنه “أمام هذا المستجد الذي يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة
التعليمية خصوصا أمام بعض السلوكات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع يومه الجمعة 24 يناير 2025 وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن انسحابه من جلسات الحوار القطاعي”.
وحملت النقابة “الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور”، معلنة عن “خوض كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل انصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة” على حد وصف البلاغ ذاته.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟