أشار تكتل "الجمهورية القوية" الى أن "شارل مالك يقول الحوار السلمي الحر وحده، القائم على الاحترام المتبادَل، البعيد من كل ضغط وإرهاب أو تهديد، الذي له أي حظ بالنجاح، وشروط الحوار خمسة: الاحترام المتبادَل بين المتحاورين، حرية الكشف عن كل شيء، احترام الحقيقة في غير تعسّف في كل ما يعرض ويقال، اعتماد قواعد إجرائية للحوار تطبّق على جميع المتحاورين على السواء، وإرادة التوصل إلى اتفاق.

إذا اختل أحد هذه الشروط الخمسة بطل الحوار".

وقال  في بيان أصدره اثر اجتماعه الدوري، أمس، عبر تطبيق "زوم": "ومن الشرط الخامس نؤكِّد أنّ الحوار يشكل مطلبًا من أجل التوصل إلى حلول ونتائج، أي إنّ المطلوب الحوار الجدي الذي تتوافر فيه شروط نجاحه، ولا يكون مسرحية لتأييد الأمر الواقع القائم، وما يحصل منذ العام 2006 إلى اليوم في موضوع الحوار إنما هو مسرحيات ممجوجة ومكشوفة"، مركداً "الحوار وجد لحلّ النزاعات والخلافات، ولسنا إطلاقًا ضدّه كمبدأ وقيمة إنسانية، بل كنا دائما مع حوار الحياة والفكر، إنما ضدّ الحوار أولا لمجرّد الحوار واستخدامه كوسيلة لتغطية الأمر الواقع مع فريق أثبت بالتجربة الطويلة أنه ينقلب على كل ما يتم الاتفاق عليه، ويرفض البحث في السبب الجوهري المسبِّب للأزمة اللبنانية، وضدّ الحوار ثانيًا في غير موضعه الفعلي أي في انتخابات رئاسية ينص الدستور بشكل واضح على أنّها تحصل في البرلمان وليس حول طاولة حوار يتحوّل معها مجلس النواب إلى لويا جيرغا وظيفته التصديق على ما تقرره طاولة الحوار خلافا للدستور".


وأضاف: "وعلى رغم لائحة السلبيات التي لا تعدّ ولا تحصى والمتعلقة بالمسار الحواري الذي بدأ في العام 2006، من الوعود بصيف هادئ إلى التوقيع على "إعلان بعبدا" والدعوة إلى "بلّه واشرب ميته" وما بينهما وبعدهما من عدم تطبيق ما تمّ التوافق حوله، وصولا إلى الحوار حول ما تعجز الممانعة على فرضه واستثناء ما لا يتناسب مع أجندتها على غرار سلاحها غير الشرعي، وليس انتهاءً بالمناورات ومحاولة تبييض صورتها أمام الرأي العام المحلي والخارجي، بأنّها تدعو إلى حوار ومدّ اليد فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقا لأغراضها السلطوية ومزيدا من تقطيع أوصال البلد".


وتابع: "وقد أصبح جليًّا أنّ الممانعة تلجأ  إلى فرض أمر واقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين تشاء، والعودة اليها عندما تضمن نتائج الآليات الديموقراطية بوسائلها غير الديموقراطية فرضًا وترهيبًا وترغيبًا والغاء، كي تستخدمها لحساب مشروع هيمنتها على لبنان".


وقال: "معلوم أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية".


وأضاف: "أما الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها، لأن هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلا الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون ان يتنازل عن معادلته، ظنا منه انه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرر تعطيله".


ورأى انه "من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ولو لم يتعطّل مثلا النصاب في الجلسة رقم 12 في 14 حزيران الماضي لكان انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور رئيسا للجمهورية. ومن الثابت ان ما تقوم به الممانعة منذ العام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلا للانتخابات الرئاسية، واي موافقة على حوار بعنوان رئاسي يعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، ويعني انه في اي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان". 


وختم: "المطلوب دائما تطبيق الدستور لا اعتماد مقايضات تؤدي إلى مزيد من نسف هذا الدستور على طريقة أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة، فيما الدستور يقول بجلسة انتخابية واحدة على دورات متتالية حتى يتم انتخاب الرئيس".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

5 سنوات حبسا نافذا للتكتوتر ” موح الوشّام” عن نشر الرذيلة و الإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقعت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 300 الف دج،  في حق المتهم الموقوف “تيكتوكر”   المدعو ” ح.محمد” المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “موح الوشام”.كما ألزمت المحكمة المتهم ذاته بأداء تعويض مالي للخزينة العمومية يقدر بـ مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة.

وجاء منطوق الحكم  في قضية الحال، بعدما تابعت نيابة الجمهورية لذات المحكمة المتهم ووجهت له 9  عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة،  جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد

وهي التهم التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية بالجلسة تطبيق أقصرة العقوبة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا.

وخلال جلسة المحاكمة المنصرمة ، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الدفاع أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي:  “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .

وأضاف الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.

من جهته المتهم ولدى مواجهته  اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة،  والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.

وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.

والجدير بالذكر أن السلطات القضائية بالتنسيق مع السلطات الأمنية، أوقفت عشرات المؤثرين معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة توقيفات شنتها بداية الشهر الفضيل، وتم بموجبها إحالة المتهمين على التحقيق القضائي وايداعهم الحبس المؤقت بعد ادانتهم بعقوبات سالبة للحرية بتهم تتعلق بجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز والسب والتهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي .

مقالات مشابهة

  • محام أهالي حي الزمالك: بناء كافيهات ومطاعم بحديقة المسلة التراثية مخالف للدستور
  • اعتماد أسماء حجاج «برنامج زايد للحج»هذا العام
  • تعديل تاريخي للدستور في ألمانيا لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية
  • هل تستطيع إيران إنقاذ نفسها؟.. الجمهورية الإسلامية تسعى إلى الإصلاح داخليًا لتتمكن من الصمود أمام ضغوط واشنطن
  • تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
  • إلهام شاهين في حوار خاص لـ"البوابة نيوز": شخصية اعتماد في "سيد الناس" معقدة نفسيًا ولم أتخوف من تقديمها
  • 5 سنوات حبسا نافذا للتكتوتر ” موح الوشّام” عن نشر الرذيلة و الإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
  • قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
  • نقابة التعليم التابعة للبيجيدي ترفض “حوار برادة “و تدعو إلى العودة للشارع