بتهمة تلقي رشاوى.. حبس 3 مسؤولين بمستشفى طرابلس الجامعي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص بينهم 3 مسؤولين ماليين بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى وإهدار المال العام
وقال مكتب النائب العام إن مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والمراجع المالي والمراقب المالي بالمستشفى ارتشوا مبلغ مليون دينار مقابل عقد إعاشة لصالح المستشفى.
وأضاف المكتب أن المتهمين امتنعوا عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها على دفع الرشوة، ما ترتب عنه تردي جودة الخدمات المتعاقد عليها لفائدة المرضى والتي ثبت أنها مخالفة للاشتراطات والمواصفات اللازمة.
وقال المكتب إن عمليات التحري والحبس جاءت بعد تلقي مأمور الضبط القضائي بجهاز الأمن الداخلي في وقت سابق بلاغا بخصوص افتقار خدمة الإعاشة بالمستشفى وتردي أوضاع المرضى.
وكان النائب العام رفع دعوى جنائية ضد مدير المستشفى الجامعي طرابلس ومدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى بتهم إساءة استعمال السلطة لمنفعة الغير.
وذكر مكتب النائب العام أن رفع الدعوى الجنائية جاء بعد انتهاء التحقيقات إزاء الوقائع التي استوعبتها مدونات محاضر جمع الاستدلالات المرفوعة إليه من قبل جهاز الأمن الداخلي ومكتب التحري والمعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت وزارة الصحة قد فتحت في وقت سابق تحقيقا تجاه واقعة إهمال تسببت في عطل أحد الأجهزة الخاصة بعلاج مرضى الأورام داخل مستشفى طرابلس الجامعي.
المصدر: مكتب النائب العام + وزارة الصحة
النائب العامرئيسيمستشفى طرابلس الجامعيوزارة الصحةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف النائب العام رئيسي مستشفى طرابلس الجامعي وزارة الصحة طرابلس الجامعی النائب العام
إقرأ أيضاً:
حبس مدير بنك سابق بتهم اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال
أمرت النيابة العامة بحبس متهم في واقعة الاستيلاء على مبالغ ضخمة من حسابات مصرف صحاري- الماية، واستعمال بطاقات الخصم للحصول على مبالغ من النقد الأجنبي دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام أن “النيابة تصدّت العامة لواقعة الاستيلاء على مئة وستة عشر مليون دينار من حسابات فرع مصرف الصحاري- الماية، فاختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات، وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وأضاف، “وبإجراء تحقيق واقعة مجرمة أخرى نُسبت إلى المدير المذكور، كشف البحث عن تعمُّده استعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – المخصصة لأرباب الأسر؛ فحصَّل نقداً أجنبياً يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني”.
وأكد مكتب النائب العام أنه “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية