بالفيديو.. السيسي: الدولة خسرت 400 مليار دولار في 2011
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "وضع الدولة غير طبيعي، وفى عام 2011 تحركت الناس من أجل التوصيف اللي اتقالهم إن الدولة مش قادرة تعمل لشعبها، ودا كان ناتج على أنهم متصورين إن بهذا التغيير لمواطنينا فى مصر سيتحقق فى أن نكون جميعنا كمواطنين وحكومة وقيادة أن نعمل سويا بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها".
وأضاف "السيسي" خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023: "أن الأمر ليس بالثورة مثلما حدث فى 2011 ويترتب عليها الدولة اللي بتأن أساسا خسارة 400 مليار دولار بالرغم أن الدولة في أحوج ما يكون لكل دولار فيها".
وأوضح، أن الدولة تقدم الدعم في الصحة والتعليم، وأنه لولا الزيادة السكانية خلال فترة 2011، لكن الوضع أفضل بكثير، قائلًا: "إن الزيادة السكانية ليست حرية مطلقة، ولكن على المواطنين العلم بذلك".
وتابع: "لا أتفق مع الدكتور خالد عبد الغفار إن حرية المواطن مطلقة فى عملية الإنجاب، ولكن لا الناس عايزة تعيش ولكنها لا تعرف إزاى أن كل حاجة بتحسسب ولها كمطالب وسياسات”.
وأردف: "عايز أقول حتى للضيوف يعرفوا إن الدولة المصرية رغم كل التحديات قادرة تصمد فى مواجهة أزمات زي كوفيد والحرب الأوكرانية وتعقد سلاسل الإمدادات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الصحة الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية