(عدن الغد)خاص:

عقد في مقر المحافظة بمدينة تعز، امس الاثنين، لقاء تنسيقي ضم وكيل المحافظة لشؤون الساحل المهندس رشاد الأكحلي ومدير مديرية موزع نائب رئيس فرع المكتب السياسي بالمحافظة الشيخ عبدالكريم أحمد علي حيدر ومدير فرع تعز للصندوق الاجتماعي للتنمية مروان المقطري.

وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في مديرية موزع، إضافة إلى استعراض بعض المؤشرات السكانية على مستوى الفقر والزيادة السكانية في المديرية، والتحديات التي تواجهها في ظل الحرب.

وتطرق اللقاء إلى عرض بعض المشاريع التنموية التي نفذها أو ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والزراعة في مديرية موزع وغيرها من مديريات الساحل، والتي تهدف إلى تخفيف المعاناة التي يعاني منها أبناء المديرية.

وفي ختام اللقاء، أشاد مدير مديرية موزع بالجهود والدعم الذي يقدمه الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع تعز للمديرية، مثنيًا على بعض المشاريع المهمة التي تم تنفيذها في عزلة الهاملي ومدينة موزع.

ودعا إلى ضرورة تكثيف التواصل والتشاركية بين السلطة المحلية والصندوق وغيره من شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني، لإحداث نقلة نوعية في تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم في المديرية.

 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.

في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.

مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30

نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.

بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير

مقالات مشابهة

  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي
  • خلال لقاء مع وزير الثقافة..الجامعة الوطنية للصحافة تؤكد دورها في إصلاح الإعلام
  • المرصد يناقش ترحيل المهاجرين من أميركا ويستعرض كواليس مسلسل سيوف العرب
  • القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي
  • السوداني: الجهاز التنفيذي قطع شوطاً كبيراً في إنهاء ملف المشاريع المتلكئة
  • حماس تدين المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة وتدعو للتصعيد
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • الإعلان رسميا عن حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”
  • محافظ بني سويف يناقش رفع كفاءة وصلة طريق كفر أبجيج بالواسطى
  • اجتماع تنسيقي بين “الفاف” واتحادية الرياضة المدرسية