قال مسؤول بالأمن القومي الأمريكي، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يجتمع قريبا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ويناقشا صفقات أسلحة محتملة، ما يشير إلى علاقات أعمق بين البلدين في مواجهة واشنطن، وفق وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن محللين وخبراء قولهم، إن العلاقة بين موسكو وبيونغ يانغ لها أهمية بالغة لا سيما مع تزايد عزلة روسيا بعد حربها على أوكرانيا.



موقفها من الحرب

كان الموقف الكوري الشمالي مؤيدا لغزو روسيا لأوكرانيا، حيث اعترفت بيونغ يانغ باستقلال المناطق الأوكرانية التي تطالب بها روسيا.

واتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة، فيما نفت موسكو وبيونغ يانغ هذه المزاعم، لكنهما وعدتا بتعميق التعاون الدفاعي.

ونقلت رويترز عن أرتيوم لوكين، الأستاذ في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك، قوله إن الحرب في أوكرانيا بشرت بواقع جيوسياسي جديد، قد دفع لعودة التحالف بين بيونغ يانغ وموسكو لإحياء التحالف خلال الحرب الباردة ك. 

وأضاف أن من الجدير بالملاحظة أن بيونغ يانغ بدأت في استخدام العبارة الجديدة "التعاون التكتيكي والاستراتيجي" لوصف علاقتها مع روسيا.

في حزيران/ يونيو الماضي تعهد كيم خلال رسالة في العيد الوطني لروسيا، بالتمسك بالعلاقة مع معها وتعزيز التعاون الاستراتيجي.

وكانت زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ببيونغ يانغ في تموز/يوليو الماضي أبرز دليل على تعميق العلاقات حيث قام شويغو بجولة في معرض الأسلحة الذي شمل الصواريخ الباليستية المحظورة لكوريا الشمالية، بالإضافة لمشاركته في عرض عسكري حضره جونغ أون.


العلاقات الاقتصادية
استأنفت روسيا وكوريا الشمالية السفر بالقطارات لأول مرة العام الماضي، منذ قطع رحلات السكك الحديدية خلال جائحة كورونا.

وبعد ذلك، بدأت روسيا تصدير النفط إلى كوريا الشمالية، حسبما أظهرت بيانات الأمم المتحدة، وهي أول شحنات من هذا النوع يتم الإبلاغ عنها منذ عام 2020.

وبحسب رويترز فإن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن الغالبية العظمى من تجارة كوريا الشمالية تمر عبر الصين، لكن روسيا قد تكون شريكا مهما، فيما يتعلق بالنفط. 

ونفت موسكو انتهاك عقوبات الأمم المتحدة، لكن الناقلات الروسية متهمة بالمساعدة في التهرب من القيود المفروضة على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية، وأفاد مراقبو العقوبات بأن العمال ما زالوا في روسيا على الرغم من الحظر.

وقد ناقش المسؤولون الروس علنا العمل على ترتيبات سياسية لتوظيف ما بين 20 ألف إلى 50 ألف عامل كوري شمالي، على الرغم من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر مثل هذه الترتيبات، وفق رويترز.

وناقش المسؤولون والقادة الروس في المناطق المحتلة من أوكرانيا أيضًا إمكانية الاستعانة بعمال كوريين شماليين للمساعدة في إعادة بناء المناطق التي مزقتها الحرب.


العلاقة تاريخيا
تشكلت كوريا الشمالية الشيوعية في الأيام الأولى من الحرب الباردة بدعم من الاتحاد السوفييتي. 

وفي وقت لاحق، قاتلت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية وحلفائها الولايات المتحدة والأمم المتحدة حتى وصلت إلى طريق مسدود في الحرب الكورية 1950-1953 بمساعدة واسعة النطاق من الصين والاتحاد السوفيتي.

وكانت كوريا الشمالية تعتمد بشكل كبير على المساعدات السوفييتية لعقود من الزمن، وساهم انهيار الاتحاد السوفييتي في التسعينيات في حدوث مجاعة مميتة في الشمال.

وذكرت رويترز أن بيونغ يانغ حاولت كثيرا استخدام بكين وموسكو لتحقيق التوازن بين بعضهما البعض، حيث كانت علاقة كيم في البداية باردة نسبيا مع روسيا والصين، اللتين انضمتا إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية.

وعملت الصين وروسيا بعد ذلك إلى معارضة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ما أدى إلى عرقلة الجهود التي قادتها واشنطن لمعاقبة بيونغ يانغ.

وعمل كيم جونغ أون على إصلاح العلاقة مع روسيا بعد التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها بلاده عام 2017، حتى التقى بوتين عام 2019 للمرة الأولى في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بوتين روسيا كوريا الشمالية روسيا بوتين كوريا الشمالية تجارب صاروخية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کوریا الشمالیة بیونغ یانغ

إقرأ أيضاً:

بعد رحيل القواعد الفرنسية من السنغال..كيف ستكون علاقة البلدين؟

بعد إعلان سفارة باريس في دكار يوم الجمعة الماضي أن العناصر الفرنسية في السنغال "إي إف أس" سلمت ثكنتين عسكريتين إلى الحكومة السنغالية في أول خطة لإنهاء وجودها العسكري الذي امتد بشكل رسمي إلى 5 عقود، تكون العلاقات بين البلدين قد دخلت في مرحلة جديدة عنوانها السيادة وسلامة الأراضي.

وذكرت السفارة في بيان لها، أن الثكنتين اللتين تم تسليمهما تقعان في حي "مارشال" و"سانت إكزوبيري" في ضواحي العاصمة دكار.

السفارة الفرنسية في السنغال (موقع السفارة على الإنترنت)

وأعلنت السفارة أن المساكن والمرافق التابعة للثكنتين أصبحت تحت سلطة حكومة السنغال.

ومن المنتظر أن تسلم العناصر الفرنسية المشتركة 3 ثكنات أخرى للجيش السنغالي في وقت لاحق، على أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وفي 12 فبراير/شباط الماضي أعلنت باريس عن تشكيل لجنة مشتركة مع السلطات السنغالية لترتيب الإجراءات المتعلقة بمغادرة العناصر الفرنسيين وتسليم المنشآت التي كانت تتبع لها.

واجتمعت اللجنة المشتركة يوم 28 فبراير/شباط الماضي بحضور الجنرال عبد اللطيف كامرا مدير معهد الدفاع في السنغال، وقائد العناصر الفرنسية في السنغال الجنرال إيف أوني.

وكان قائد القوات الخاصة الفرنسية في السنغال قد أصدر إشعارا للموظفين السنغاليين بأن خدماتهم ستنتهي بحلول يوليو/تموز 2025.

إعلان

وتوظف المنشآت العسكرية في دكار 162 شخصا بشكل رسمي ومباشر، وتتعاون مع 500 آخرين عبر شركات متعاقدة.

مراسم إنزال العلم وجلاء القوات الفرنسية من بوركينا فاسو (الجزيرة)

وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد قال في نهاية 2024 إن وجود قواعد أجنبية في السنغال يتعارض مع منطق السيادة والاستقلال، مؤكدا أن القوات الفرنسية سترحل من البلاد.

ويتزامن رحيل القوات الفرنسية من السنغال مع تراجع نفوذ باريس في أفريقيا، إذ تم طردها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كما بدأت فرنسا مؤخرا في إخلاء قواعدها العسكرية من تشاد وساحل العاج بعد قرار الدولتين فك الارتباط العسكري وتعزيز السيادة الوطنية.

مسار التعاون العسكري

يعود الوجود العسكري الفرنسي في السنغال إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، حيث كانت دكار نقطة لتجسيد النفوذ الفرنسي في منطقة غرب أفريقيا، ومن خلالها احتلت مالي وموريتانيا والعديد من الدول.

وبعد مرحلة الاستقلال وإعادة تأسيس الدولة الوطنية عام 1960، دخلت السنغال في اتفاقية حماية ودفاع مع الحكومة الفرنسية تسمح لها بالاستمرار في إدارة القواعد العسكرية وفقا لمصالحها.

وبعد مرور 14 عاما على اتفاقية الحماية، قرر البلدان إعادة النظر حولها ومناقشة مسار جديد من التعاون العسكري.

وفي 1 يوليو/تموز 1974 وقع البلدان على اتفاقية جديدة للتعاون العسكري، وتم بموجبها السماح لباريس بإنشاء قواعد قتالية على أرض السنغال، تعزز من خلالها التموقع العسكري في منطقة غرب أفريقيا.

ومع وصول الرئيس السابق عبد الله واد للحكم (2000-2012) قادما من أقصى المعارضة، طلب من باريس رحيل قواتها من أرض السنغال.

حاول الإليزيه ثني الرئيس واد عن قراره عبر الكثير من الضغوط من قبل الشركاء والحلفاء، لكنه كان مشبعا بقيم التحرر والأفكار النضالية واعتبر السيادة العسكرية والأمنية من أوليات الاستقلال.

خريطة السنغال (الجزيرة)

وبعد سنوات من النقاش، تم الاتفاق في سنة 2010 على تفكيك بعض القواعد الفرنسية وتقليص عدد الجنود من 1200 إلى 500 جندي فقط.

إعلان

وفي 1 أغسطس/آب 2011 أي في نهاية ولاية الرئيس السابق عبد الله واد وقع الجانبان على اتفاق عسكري جديد يقضي بتعديلات على معاهدة 1974.

وبموجب اتفاقية 2011 تم تعديل اسم القوات الفرنسية في السنغال لتصبح "العناصر الفرنسية في السنغال".

وبعد الاحتجاجات الدامية التي عرفتها دكار سنة 2023 ورفعت فيها شعارات مناهضة للوجود العسكري الفرنسي، قررت باريس تقليص عدد قواتها إلى 360 جنديا فقط.

ومع نهاية عام 2024 قرر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة خروج القوات الفرنسية من بلاده.

مستقبل العلاقة

ورغم أن حزب باستيف الحاكم يجعل من عقيدته مناهضة المستعمر ومحاربة القيم الإمبريالية، فإن السنغال بلد عريق في الديمقراطية ولديه تراكمات في إدارة العلاقات وتسيير الملفات الدبلوماسية ولن يسير في طريق التصعيد مع المستعمر السابق حسب ما يقول محللون.

ومن خلال تصريحات الرئيس فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو فإن النظام يعمل على إستراتيجية جديدة تقوم على الشراكة بدل القطيعة، والندية مكان التبعية.

ويتوافق هذا النهج مع تصريحات سابقة لسونكو عام 2019 حيث أكد أنه لا يتبنى موقفا عدائيا ضد فرنسا، لكنه يطالب بعلاقات تحترم الخصوصية الأفريقية.

العاصمة السنغالية دكار (غيتي إيميجز)

وترتبط السنغال بعلاقات اقتصادية قوية مع باريس، إذ تمتلك الشركات الفرنسية نسبة 17.5% من مجموع واردات السوق السنغالية.

ووفقا لأرقام منشورة على موقع وزارة الخارجية الفرنسية، فإن باريس هي الشريك التجاري الأول لدولة السنغال.

وتوجد في السنغال 250 شركة فرنسية مسجلة لدى المصالح المختصة وتوفر 30 ألف فرصة عمل، ولها 40% من مخزون الاستثمار الأجنبي.

وبالإضافة لما تمتلكه باريس من نفوذ اقتصادي، فإنها لديها علاقات قوية مع الطرق الصوفية ذات التأثير الكبير في المشهد السياسي السنغالي.

إعلان

وترعى فرنسا عديد المشاريع الثقافية والتعليمية في السنغال، وتقدم مئات المنح الدراسية للطلاب الجامعيين في مختلف التخصصات العلمية.

قوات فرنسية تدرب بعض الجنود السنغاليين على كشف وإزالة الألغام (الفرنسية)

ورغم أن الرئيس السنغالي قال إن بلاده ستبقى شريكا يوثق به لكل من يحترم مصالح بلاده ويريد شراكة مربحة للجانبين، فإن بعض المراقبين يتوقع تراجعا في مستوى جودة العلاقات بحكم المصالح المتضاربة.

فبينما تهدف فرنسا إلى زيادة حضورها التجاري، أو الإبقاء على ما حققته سابقا من سيطرة على مفاصل الاقتصاد، تسعى الحكومة السنغالية الجديدة إلى مراجعة جميع العقود التجارية الأجنبية، وخاصة تلك المتعلقة بالغاز والنفط.

وقد تشهد العلاقات تراجعا أكثر إذا استمرت الحكومة الحالية في سعيها إلى فك ارتباط عملة الفرنك الغرب أفريقي مع البنك المركزي الفرنسي.

وتشير دراسة أعدها مركز الصحراء للدراسات والاستشارات إلى أن الرئيس فاي، سيغيّر زاوية المقاربة في السياسة الخارجية، لكنه لن يكون جزءا من الحلف الموالي لروسيا والمعادي لفرنسا.

مقالات مشابهة

  • بيونغ يانغ تطلق صواريخ بالستية “غير محددة” تزامنا مع مناورات أمريكية كورية جنوبية
  • كوريا الشمالية تكشف عن أول غواصة تعمل بالطاقة النووية
  • بيونغ يانغ تجري خامس تجربة صاروخية هذا العام تزامنًا مع مناورات بين سيول وواشنطن
  • كوريا الجنوبية تعلن أن الجارة الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية
  • كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية
  • كوريا الجنوبية تعلن إطلاق الجارة الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية
  • كوريا الجنوبية تعلن إطلاق الجارة الشمالية عددا من الصواريخ البالستية
  • كوريا الشمالية تحذر: الحرب قد تندلع "بطلقة عرضية واحدة"
  • اختفاء غامض لجنود من النخبة مع عائلاتهم في كوريا الشمالية
  • بعد رحيل القواعد الفرنسية من السنغال..كيف ستكون علاقة البلدين؟