تأجيل قضية الفساد المتابع بها الوزيران السابقان محمد بن مرادي وتمار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الى تاريخ 12 سبتمبر المقبل قضية فساد جديدة. توبع فيها الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الهارب من العدالة الجزائرية. إلى جانب 6 متهمين آخرين ،وجاء سبب تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
قضية الحال طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية (باتي جاك) من خلال وجود تجاوزات وخروقات
لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ”
هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة، و استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة اللبان وآخرين في قضية نهب أموال مجلس الدولة
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة جمال اللبان و٥ متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية