النيابة العامة تطلب السجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام في قضية اعتداءات بروكسل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طلبت النيابة العامة البلجيكية الثلاثاء الحكم بالسجن مدى الحياة على الجهادي الفرنسي صلاح عبد السلام لدوره في اعتداءات بروكسل في آذار/مارس 2016 التي أوقعت 35 قتيلا.
وقالت المدعية العامة الفدرالية بول سومير متوجهة إلى المتهم “بعدما أرهب فرنسا، قررت مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء”.
وسبق أن حكم على عبد السلام بالسجن مدى الحياة في فرنسا عام 2022 لمشاركته في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 قتيلا.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بروكسل بلجيكا صلاح عبد السلام عبد السلام
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل أمام النيابة العامة
قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، إن الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل لاستدعائها له يوم الأحد، وأضافت أنها ستصدر قريبا أمر استدعاء آخر.
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يجري اتصالا بالرئيس الأمريكي برلمان كوريا الجنوبية يوافق على محاكمة الرئيس يون بتهم فسادوبحسب روسيا اليوم، وقال فريق النيابة الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، إنه أرسل استدعاء إلى يون يوم الأربعاء الماضي طالبا منه الحضور إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية للاستجواب في الساعة 10 صباحا يوم الأحد، لكنه لم يحضر.
وتخطط النيابة لإرسال أمر الاستدعاء الثاني إلى يون يوم الاثنين، وهو أول رئيس يتم استدعاؤه من قبل النيابة للاستجواب أثناء وجوده في منصبه.
وقد واجه أربعة رؤساء سابقين في كوريا الجنوبية استجوابا بعد أن أنهوا فترات ولايتهم، أما الرئيسة السابقة بارك كون هيه فقد تم استجوابها في عام 2017 بعد عزلها وإقالتها من منصبها.
وقال مسؤول في النيابة إنه تم إرسال الاستدعاء إلى مكتب يون وتم التأكد من تسليمه، ولكنه رفض تأكيد ما إذا كان يون قد قدم أي أسباب لعدم الامتثال.
فيما أخبر يون المدعين أنه لا يستطيع الحضور للاستجواب لأنه لم يعين ممثلين قانونيين بعد.
ويعتقد أن يون طلب المشورة من زميله السابق في النيابة كيم هونغ إيل الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة مراقبة البث الإذاعي الكورية، وخبراء قانونيين آخرين على صلة بالرئيس.
وفي خطاب عام متلفز يوم الخميس الماضي، دافع يون عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، قائلا إنه استخدم سلطته الرئاسية لحماية البلاد ضد المعارضة التي شلت عمل الحكومة.
كما صرح بأن تصرفه ليس خاضعا لأحكام القضاء، مؤكدا أنه سيواجه الأمر سواء تم عزله أو التحقيق معه.