أعلن المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الإجراءات المقرر اتخاذها من قبل الجهاز، عقب تعرض لوحة مشروع «عاش هنا»، الخاصة  بالإعلامي حمدي قنديل للسرقة مؤخرا.

البلاغ عن سرقة لوحة «عاش هنا» للإعلامي حمدي قنديل

وقال «أبو السعدة» لـ«الوطن»، إنّ الفنانة نجلاء فتحي أبلغت وزارة الثقافة بتعرض لوحة مشروع «عاش هنا» للسرقة من على منزل الإعلامي حمدي قنديل بمصر الجديدة، لأن اللوحات مصممة من خامة النحاس التي تعد مطمعا للصوص.

وأضاف رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنّه تم عمل محضر سرقة في الشرطة بالواقعة، وكذلك محاضر أخرى للوحات التي سبق سرقتها من قبل.

تغيير الخامات المستخدمة في صناعة اللوحات

وتابع رئيس التنسيق الحضاري، أنّ الجهاز يبحث حاليا إعادة تركيب اللوحة المسروقة من منزل الإعلامي حمدي قنديل وغيرها من الأعمال المسروقة، بعد تغيير خامات التجهيز، تفاديا لتكرار مثل هذه الوقائع، مشيرا إلى أنّه كذلك تم تغيير خامة النحاس واستعمال خامة أخرى في اللوحات المنفذة في المرحلة الجديدة ابتداء من الشهر المقبل.

وناشد أصحاب العقارات والشاغلين ومسؤولي الأحياء، بالتعاون مع الجهاز والاهتمام بلوحات «عاش هنا» التي تعتبر درع تكريم للشخصية، وبالمشروع والذي يهدف إلى تكريم الشخصيات البارزة المساهمة في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وكذلك توثيق الأماكن التي عاشوا بها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيق الحضاري الثقافة وزارة الثقافة حمدي قنديل عاش هنا

إقرأ أيضاً:

قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.

وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.

وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.

وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.

وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟  وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟

مقالات مشابهة

  • "قنديل" يطالب بتدريب الموظفين وتحليل التكاليف الاستثمارية المطلوبة يدراسة زمن الإفراج الجمركي
  • (ف ر س - 1).. المرور تطرح لوحة سيارة مميزة وصل سعرها لـ 800 ألف جنيه
  • رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
  • ضبط المتهم بالاصطدام بـ3 أشخاص بسيارة مطموسة اللوحات
  • قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
  • رئيس الشاباك يتّهم نتنياهو بالتدخل السياسي في الأمن
  • رئيس جهاز العبور يوجه بتكثيف حملات الإشغالات وإزالة تعديات الباعة الجائلين
  • عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
  • بيسيرو : أريد عودة أحمد حمدي لمستواه تدريجياً قبل الاستعانة به في المباريات
  • اجتماع (أوبك+) يبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير