«لجنة إسكان الحجاج بمكة» تواصل استقبال طلبات تصاريح المباني لإسكان ضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
جددت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، دعوتها للمواطنين أصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج والراغبين في تأجير منازلهم، إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن اللجنة بدأت في استقبال الطلبات اعتبارا من 1/1/1445هـ، مشيرةً الى استمرارية استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب 1445هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445هـ.
وأضافت اللجنة؛ أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، والمخولة بإجراء الكشف على المساكن للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.
وحثت أمانة العاصمة المقدسة، جميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها، بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، مع ضرورة الالتزام بمراعاة ما أشير إليه، والمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الشرع يتسلم مسودة الإعلان الدستوري
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري حيث أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بـ سوريا أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا.
وقالت اللجنة في تصريحات لها ان الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين.
وذكرت اللجنة قائلة : عملنا على تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
واشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري الي حرصها على وجود باب خاص بالحقوق والحريات.
وفي وقت سابق ، أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد