الجامعة العربية تناقش تطورات الأوضاع في اليمن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
انطلقت أمس، أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المغرب لمناقشة مختلف قضايا العمل العربي المشترك.
وناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية منها بند العمل العربي المشترك ويشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد 159 و160.
كما يتناول تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال والتضامن مع لبنان وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي. كما ناقش الاجتماع في بند، مقترحا مقدما من دولة الكويت حول «التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي».
وتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع بندا حول القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات في مدينة القدس والأمن المائي العربي.
كما تضمن بنداً متعلقا بالشؤون السياسية الدولية وشمل موضوعات عدة منها العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها العلاقات العربية الإفريقية ومسيرة التعاون «العربي - الإفريقي» والتعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن والعلاقات «العربية - الأوروبية» والعلاقات العربية مع روسيا والصين واليابان والهند ودول أمريكا الجنوبية.
وتأتي ضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتقارير اللجان الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية وحقوق الإنسان.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافةً إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات، تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يُسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.