وزير التجارة : ربط الحوافز الرئاسية بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف وزير الصناعة والتجارة احمد سمير، أنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلي أن من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.
وقال وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي بمدينه العبور اليوم الثلاثاء ، إنه سيتم ربط الحوافز بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع.
وأشار الوزير إلى الامكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الاقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.
ولفت أحمد سمير إلي جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية .
وأوضح سمير أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الدؤوب مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية وخاصة البنك المركزي وباقي الوزارات لتزويد المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الصناعة والتجارة أحمد سمير
إقرأ أيضاً:
أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
البلاد – الرياض
حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7 %، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 %، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 %.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة على أساس سنوي، نموًا بنسبة 1.3 % خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3 % و2.6 % على التوالي.
في ذات السياق أفادت نتائج التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024.
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية، والتقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.
يذكر أن هيئة الإحصاء تتبنى حاليا “منهجية السلاسل المتحركة” في حسابات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، وقياس معدلات النمو الاقتصادي بدقة وفق الظروف الحالية الاقتصادية القائمة، حيث أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.