وزير الصحة يقدّم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023-2030 إلى الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قدّم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان لعام 2023-2030، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس، وبحضوره.
.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تعرف إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثا، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وذلك خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، خلال يومي 5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وحققت خلال العقد الماضي قفزات متواصلة في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر برغم التراجع العالمي، وتضاعفت حصة الإمارات من تدفقات الاستثمار الأجنبي 5.5 مرة منذ 2015 ولغاية 2023، وشهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً بـ17.3% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغ 5.3%.وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها كعاصمة لأبرز المواهب وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل. برامج ومبادرات طموحة
كما تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ونستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
وتضم 5 توجهات استراتيجية، منها 3 توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وترسيخ العلاقات مع الدول الشريكة، وتوجهان ضمن محور عوامل التمكين الأساسية، وتشمل: تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، ورفع تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة، إلى رفع الجاذبية للاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، وخصوصاً الصناعات المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى البنية التحتية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 نهج اقتصادي جديدوترتكز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، على نهج اقتصادي جديد يعتمد على عدة محاور أهمها الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، وتعزيز التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع محركات النمو المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار لتعزيز وظائف القيمة المضافة، وإنشاء اقتصاد يقوده المستثمرون والقطاع الخاص.
InvestUAEويهدف إطلاق علامة InvestUAE "استثمر في الامارات"، إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، ومن خلالها ستُوحد الجهود الترويجية في منصة واحدة تبرز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات. بينما تركز وزارة الاستثمار على صياغة السياسات وتنظيم البيئة الاستثمارية، ستركز InvestUAE على الأنشطة الترويجية والتسويقية، مثل حملات التوعية، القمم الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات العالمية، بالإضافة إلى الحملات الرقمية والإعلانات الموجهة للمستثمرين الدوليين. هذا التوجه سيساهم في تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار