ارتفاع طلبات اللجوء إلى أوروبا بنسبة 30% في عام 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن طلبات اللجوء إلى دول التكتل والنرويج وسويسرا، ارتفعت في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 28 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتم التقدم بحوالي 519 ألف طلب لجوء في الدول الـ29، بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2023، وفق ما أوضحت الوكالة، معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة، حسب الميول الحالية".
ويعد السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون، طالبي اللجوء الرئيسيين، إذ يشكلون 44 % من الطلبات.
وطلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة، منذ 2015 - 2016.
وفي 2015 - 2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصاً، بلغت طلبات اللجوء 1,3 مليون طلب في 2015، و1,2 مليوناً في 2016. وفي 2022 بلغ العدد 994945.
وكانت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات، بـ30% من المجموع، أي أكثر بمرتين تقريباً من إسبانيا (17 %) وفرنسا (16 %).
وأكدت الوكالة على أنه "بسبب هذا الارتفاع، تتعرض الكثير من الدول الأوروبية لضغوط للبت في هذه الطلبات"، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتّها بنسبة 34 % في 2022، وأتى الرد إيجابياً على حوالي 41 % من الطلبات في المرحلة الأولى.
وعلاوة على ذلك، يستفيد حالياً حوالي 4 ملايين أوكراني فروا من الهجوم الروسي على بلادهم، من الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي.
???????? Asylum applications surge 30% so far in 2023 across EU, Norway, Switzerland https://t.co/Sw3qpmInY4
— euronews (@euronews) September 5, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أوروبا اللجوء ألمانيا اللاجئين
إقرأ أيضاً:
النواب يطالبون بتقليص مدة الفصل في الرد على طلبات لجوء الأجانب
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وانتهي المجلس خلال جلسته العامة أمس من مناقشة 32 مادة من أصل 39 مادة.
وقد وافق المجلس على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن المادة السابعة بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست طويلة ، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون علي أن يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
كما وافق المجلس علي المادة العشرون وتنص على أن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي ، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة الحادية والعشرون على أن يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024