أحداث النيجر تفتح أعين الأسواق على "استثمار من ذهب"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صعدت أسعار اليورانيوم إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرا، وسط إقبال المستثمرين الأفراد على التوظيف في الصناديق المرتبطة باليورانيوم في ظل أحداث النيجر.
وتأتي الزيادة وسط تهديدات بانقطاع إمدادات اليورانيوم من النيجر، التي تعد سابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنتاج، بحسب الرابطة النووية العالمية.
بالإضافة لتوقعات المستثمرين بزيادة الطلب على الوقود النووي على خلفية تأثير أحداث أوكرانيا على إمدادات الغاز، والمساع إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وفقا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت أسهم الشركة البريطانية Yellow Cake، المتخصصة في الاستثمار في اليورانيوم، بنسبة 22%، في شهر أغسطس الماضي وحده صعد السهم بنسبة 8%.
إقرأ المزيد
فيما صعد سهم شركة Geiger Counter، التي تستثمر في الشركات التي تقوم باستخراج ومعالجة اليورانيوم، بنسبة 8% في الشهر الماضي، ويحدث هذا على خلفية ارتفاع أسعار اليورانيوم.
ووفقا لمحللين فقد وصلت الأسعار الفورية لليورانيوم الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرا عند 58.50 دولار للرطل، ويرجح محللون من بنك الاستثمار Liberum أن يصعد السعر إلى 70 دولارا.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" فإن أحداث النيجر تهدد إمدادات اليورانيوم، ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن حوالي 5% من احتياطيات العالم من هذه المادة موجودة في النيجر.
المصدر: "فايننشال تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار البورصات
إقرأ أيضاً:
تباطؤ معدل نمو الاقتصادي الوطني إلى 2,5% في الفصل الأول من 2024 عوض 3,9% العام الماضي
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، وفق المندوبية، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك، وفق المذكرة، إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية والكهرباء والغاز والماء، والبناء والأشغال العمومية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024.
وإجمالا، ترى المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني، النمو، مندوبية التخطيط
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا