رئيس وزراء اليابان: لم يتم تحديد موعد للتعديل الوزاري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس الإثنين، إنه لم يقرر بعد موعد التعديل الوزاري، والتغيير في فريق قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بالبلاد.
وقال كيشيدا، للصحافيين، إن "توقيت التعديل الوزاري القادم لم يتحدد في الوقت الحالي"، مضيفاً أنه سيقوم بإجراء التعيينات على أساس مبدأ "وضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.
وبعد عودته إلى اليابان يوم 11 الشهر الجاري، من المقرر أن يزور كيشيدا الولايات المتحدة لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر أن تنطلق يوم 19 هذا الشهر.
ولم يعط كيشيدا إجابة واضحة عندما سأله صحفي عما إذا كان يعتزم إجراء التعديل الوزاري في منتصف سبتمبر (أيلول)، أو في وقت لاحق من الشهر الجاري.
Prime Minister Fumio Kishida has signaled plans for Cabinet reshuffle this month, with overseas trips and coalition talks with an opposition party expected to affect the timing. https://t.co/jQvFQIohuV pic.twitter.com/NhUOpXzulf
— The Japan News (@The_Japan_News) September 5, 2023وكانت صحيفة "يوميوري" اليابانية ذكرت، الشهر الماضي، أنه من المرجح أن يقوم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بتعديل وزاري في الفترة ما بين 11 إلى 13 أيلول (سبتمبر).
والتعديل الوزاري متوقع على نطاق واسع في ظل سعي كيشيدا لتعزيز نسب تأييده التي تراجعت، وقد تقدّم الخطوة أيضاً مؤشرات على توقيت لإجراء انتخابات مبكرة محتملة.. ومن المرجح أن يتم التعديل الوزاري في توقيت مليء بالفعاليات الدبلوماسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اليابان التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»