مؤسسات تدين وقف التصدير عبر "أبو سالم" وتطالب بإعادة فتحه
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دانت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة.
وقالت تلك المؤسسات إن الإغلاق يشكل تصعيدًا جديدًا في سياسة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على قطاع غزة لأكثر من 18 عامًا ويزيد من معاناة أهالي القطاع.
وأضاف بيان المؤسسات أن هذا القرار يمثل تصعيدًا غير مبرر وسيئ الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وسيؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، مما سيترتب عنه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع.
ولفت البيان إلى أن إغلاق المعبر يعتبر إجراءً جائراً وعقاباً جماعياً يعاقب به الاحتلال أكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.
وطالب البيان بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح المعبر ورفع هذه العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة السكان وتقوض فرص النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
ودعات المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، وضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.
وأمس، قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع إن الجانب الإسرائيلي أبلغنا بقرار وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأكدت اللجنة في بيان مقتضب وصل وكالة "صفا"، أن الصادرات ستتوقف ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
ونوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود، أن المعبر سيعمل في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: كرم أبو سالم القطاع الخاص فی قطاع غزة أبو سالم
إقرأ أيضاً:
الهند تعلن طرد دبلوماسيين باكستانيين
أعلنت الهند اليوم عن سلسلة من الإجراءات ضد باكستان شملت طرد دبلوماسيين، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.
كما شملت هذه الإجراءات تعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960. وجاءت هذه الخطوات غداة الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصا.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام مصري، إن بلاده قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، مشيرا إلى أن تعليق معاهدة مياه السند سيستمر "حتى تتخلى باكستان بشكل قاطع عن دعمها للإرهاب العابر للحدود".
وكتب موقع «Tribal news network» أن الإجراءات الهندية شملت طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وإغلاق نقطة التفتيش في منطقة أتاري الحدودية، مع منح المهاجرين الذين يحملون تصاريح سارية المفعول مهلة حتى الأول من مايو للعودة عبر هذا المعبر.
وأعلنت نيودلهي إعلان مستشاري الدفاع والجيش والبحرية والجوية في السفارة الباكستانية بأشخاص غير مرغوب فيهم، مع إعطائهم أسبوعاً لمغادرة البلاد.
ومن جهة أخرى، قررت الهند سحب مستشاريها العسكريين من سفارتها في إسلام أباد، مع الإشارة إلى نية إلغاء هذه المناصب الدبلوماسية في كلا البلدين، كما سيتم سحب خمسة من موظفي الدعم التابعين لهؤلاء المستشارين.
ويذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كان قد قطع زيارته للمملكة العربية السعودية على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالجام الكشميرية، حيث اجتمع فور عودته مع كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء لبحث الرد المناسب على الحادث.
اقرأ أيضاًالجيش الهندى يعلن مقتل أحد جنوده خلال عملية أمنية بإقليم كشمير
مصر تدين الهجوم الإرهابي في كشمير.. وتقديم التعازي لحكومة وشعب الهند
الهند: نسعى لتعميق الشراكة مع السعودية في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار