عقوبة كبيرة على مخالفة بروز حمولة المركبة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
#سواليف
قالت #إدارة_السير المركزية، إن ارتكاب #مخالفة #بروز_حمولة_المركبة من الامام او الخلف بمسافة تزيد على ( ١٠٠) سم، تعتبر تعطيلاً للحركة المرورية.. وخطراً يهدد السلامة العامة..
وأضافت في إدراج لها عبر الفيسبوك الثلاثاء، أنه حسب تعديلات #قانون_السير لعام ٢٠٢٣، فإن ارتكاب هذه المخالفة يقتضي الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (۲٥۰) دينار ولا تزيد على (٥٠٠) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين …
داعية الجميع الى ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين السير لتجنب الحوادث والمخالفات وحفاظا على السلامة العامة .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إدارة السير مخالفة قانون السير
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.