نيجيريا: إنتاجنا من الغاز قد يتجاوز هذه المستويات بحلول 2030
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صرح إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة النيجيري للغاز، الثلاثاء، خلال مؤتمر غازتك المنعقد في سنغافورة بأن نيجيريا تمتلك احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي ويمكنها زيادة إنتاجها إلى أكثر من خمسة مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.
وقال "في نيجيريا، تم الإعلان عن عقد للغاز من 2020 إلى 2030. لذلك فإنه بحلول 2030، سنصل إلى 5.
ووفقا لمعهد الطاقة فقد انخفض إنتاج نيجيريا من الغاز بنحو 11 بالمئة عن العام السابق إلى 40.4 مليار متر مكعب في 2022 مقابل أكثر من 49 مليار متر مكعب سنويا في 2019 و2020.
وأظهرت بيانات المعهد أن انخفاض الإنتاج أدى إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي هبطت 16 بالمئة إلى 19.6 مليار متر مكعب العام الماضي، مما قلص حصة البلاد من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال لما دون أربعة في المئة.
وتعتمد نيجيريا على صادرات الوقود الأحفوري لتوفير 90 بالمئة من احتياجاتها من العملة الأجنبية وما يقرب من نصف ميزانيتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيجيريا الطاقة الغاز الغاز الطبيعي المسال نيجيريا الوقود الأحفوري نيجيريا اقتصاد نيجيريا الغاز سوق الغاز نيجيريا الطاقة الغاز الغاز الطبيعي المسال نيجيريا الوقود الأحفوري طاقة ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
روسيا تزيد نفقاتها الدفاعية إلى 145 مليار دولار في عام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت مسودة خطة الميزانية التي نشرت، الاثنين، أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 30 بالمئة العام المقبل مع تحويل مزيد من الموارد لتمويل هجومها في أوكرانيا، بحسب فرانس برس.
زادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ عهد الاتحاد السوفييتي مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيرات ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية.
وورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما (البرلمان) أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13.5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025. ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة "الأمن الداخلي" وبعض النفقات المصنفة على أنها سرية للغاية.
وسوف يشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسياوالذي من المتوقع أن يبلغ 41.5 تريليون روبل في عام 2025.
وقبل إرسال مشروع الميزانية إلى البرلمان الروسي، أعلنت موسكو عن زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال اجتماع حكومي الثلاثاء الماضي إن "الأولوية القصوى" للميزانية هي "الدعم الاجتماعي للمواطنين".
وأضاف "الأولوية الثانية هي توفير الإنفاق على الدفاع والأمن، وتوفير الموارد للعملية العسكرية الخاصة ودعم أسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، مستخدما الاسم الرسمي للهجوم على أوكرانيا.
ولكن الأرقام تشير إلى أن الإنفاق العسكري طغى على الإنفاق على مجالات أخرى من الاقتصاد. إذ يبلغ الإنفاق المخطط له على "الدفاع الوطني" أكثر من ضعف ما تم تخصيصه للمجالات التي تصفها موسكو بأنها "سياسة اجتماعية".
منذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه الاقتصاد نحو المجهود الحربي، وتطوير المجمع الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.
عام 2024 ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8.7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحسب الرئيس فلاديمير بوتين، في ما يعد سابقة في تاريخ روسيا الحديث.
وقالت وزارة المالية الروسية في بيان "إن الأولويات الرئيسية للميزانية (...) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين وضمان الدفاع عن البلاد وامنها والسيادة التكنولوجية".
اجمالا سيرتفع الإنفاق الفيدرالي عام 2025 إلى 41,500 مليار روبل (حوالي 400 مليار يورو) بزيادة قدرها 12 بالمئة تقريبا في عام.
وقالت الوزارة الروسية إنه سيتم تخصيص "مبالغ كبيرة ... لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".
وردا على سؤال لفرانس برس أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن "جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا" دون مزيد من التفاصيل.
منتصف سبتمبر أعلن بوتين أن "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج المناطق الأوكرانية المحتلة" ضمن "أولويات" الميزانية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمئة تقريبا ليصل إلى 1.5 مليون جندي.
ولاستكمال ميزانيتها خططت الحكومة في الأول من يناير لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية