فؤاد: إعلان كمبالا الأول يعكس مدى اهتمام الحكومات الإفريقية بآثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن إعلان كمبالا الإقليمي الأول رفيع المستوى بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ يعكس مدى اهتمام الحكومات الأفريقية بآثار تغير المناخ على مسارات الهجرة داخل القارة، ووضعه ضمن أولويات الدول الأفريقية للعمل على وضع إطار يمكن من خلاله معالجة التنقل الناتج عن المناخ بشكل فعال على جميع المستويات، لتحقيق التنمية المستدامة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والعادلة اجتماعيا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الوزارية لمناقشة البيان الختامى لنيروبى وإعلان كمبالا الوزاري القاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ (KDMECC-AFRICA)، وذلك خلال مشاركتها ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات القمة الأفريقية للمناخ المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكدت فؤاد، ان الجلسة تضمنت مناقشة ملاحظات الدول الأفريقية على البيان الختامي المقترح للقمة الأفريقية للمناخ تمهيدا لاعتماده من الرؤساء الأفارقة في نهاية القمة، حيث عرضت ملاحظات مصر على البيان، والتى ركزت فيها على أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والنجاح المحقق به والذي نظمته دولة أفريقية على أرض أفريقية، ومنها ضرورة تفعيل الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار والذي تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر، والاتفاق على هدف عالمي للتكيف ذات مؤشرات كمية وموضوعية قابلة للقياس.
وأوضحت المنسق الوزارى أن الإعلان يأتى في إطار ادراك أهمية تسليط الضوء على مسارات التنقل البشري والهجرة وعلاقتها بتغير المناخ آثاره، وجهود مواجهة آثار تغير المناخ على منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والتي تواجه تهديدات بعدد من المخاطر الطبيعية التي تؤدي إلى أشكال مختلفة من التنقل البشري (النزوح، والهجرة، والعودة، وإعادة التوطين المخطط لها)، حيث تعد الكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية والتدهور البيئي والآثار السلبية لتغير المناخ من بين الدوافع الرئيسية والمتداخلة لتنقل البشر، سواء الآثار الفورية أو طويلة الأجل، وتأثر استدامة سبل العيش المعتمدة على الموارد الطبيعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد نيروبي تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»