وزير الصحة: الاختلال بين النمو السكاني وحجم الموارد بدأ عام 1950
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، ملامح تطور القضية السكانية على مدار السنوات الماضية مقارنة بعدد السكان والموارد الهائلة التي كانت تمتلكها الدولة المصرية وعدد السكان الكلي في هذا التوقيت
وأضاف خالد عبدالغفار خلال كلمته في إطلاق المؤتمر العالمي السكان والتنمية ، أن اختلال الميزان ما بين الموارد عدد السكان جاء بداية منذ عام 1950 ومثلت اعداد السكان عبء على موازنة الدولة المصرية منذ هذا التوقيت وبدأ في العبا في التزايد بالتزامن مع عدد السكان المتزايد سنويا .
65 جلسة حوارية
ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان القضية السكانية الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في إنشاء مصنع لقاحات متعدد
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
عبد الغفار: فتح آفاق تعاونية جديدةواستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بجيلسومينا فيجليوتي والوفد المرافق لها، كما أشاد بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية المصرية، وتكثيف العمل على رفع جودة الخدمات الطبية، ودعم البنية التحتية الصحية، وخطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية الصحية المستدامة.
إنشاء مصنع لقاحات متعددوأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون والشراكة مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، بهدف إنشاء مصنع لقاحات متعدد، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات بدءً من المراحل الأولية في التصنيع، حيث يهدف هذا التعاون إلى التوسع في برامج التطعيمات في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لتصبح شركة فاكسيرا المركز الرئيسي لتصنيع اللقاحات وتصديرها لدول القارة الإفريقية، بما يعزز دور مصر لتصبح بوابة التصدير الأولى لدول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة اللقاحات وتصديرها للخارج.
بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركةوتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركة، بما في ذلك التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما تناول الاجتماع مناقشة إرسال فرق طبية مصرية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات لتعزيز ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يضمن صقل مهاراتهم وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر.
ومن جانبها، ثمنت جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المُثمر بين وزارة الصحة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة تطلعها نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بمختلف مجالاتها لاسيما القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربة عن بالغ سعادتها لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة.
شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.