خبير قانوني يكشف تفاصيل قرار الاتحادية بشأن الغاء اتفاقية خور عبد الله
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شبكة انباء العراق
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجريات الغاء المحكمة الاتحادية لاتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.
وقال التميمي ان “الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت عام 2012 لترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله صادق عليها العراق بالقانون رقم 42 لعام 2014”.
واضاف ان “الاتفاقية تنص في المادة 14 منها (في حالة حصول اشكالية في التطبيق او تفسير الاتفاقية فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار)”.
وبين ان “المحكمة الاتحادية تراقب مدى دستورية القوانين من عدمها، حيث ان القانون رقم 42 الذي تم بموجبه المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود قبل صدور القانون 35 عام 2015 الخاصة بعقد الاتفاقيات العراقية والذي اشترط موافقة ثلثي البرلمان على اي اتفاق، وبالنتيجة فأن هذه الاتفاقية تعتبر من وجهة نظر المحكمة الاتحادية غير دستورية”.
وتابع: ان “الاتفاقية المذكورة غير دستورية لكونها تخالف المادة 61 رابعا من الدستور، التي نصت على سن الاتفاقيات باغلبية الثلثين، اضافة الى ان قانون 35 الخاص بعقد الاتفاقيات ايضا اشترط موافقة ثلثي البرلمان على الاتفاقيات، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية قد اعتبرت اتفاقية خور عبد الله مخالفة للدستور”.
واكد ان “قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة، وبالمحصلة فأن الاتفاقية المذكورة اصبحت ملغاة من جانب واحد وهو العراق”، لافتا الى ان “المادة 14 من الاتفاقية تنص على انه في حال حدوث اي اشكالية في التطبيق او التفسير فأنه يتم اللجوء الى محكمة البحار، وبالتالي فأن الامر سيرفع الى المحكمة المذكورة للفصل في الموضوع”.
واردف ان “الكويت وبعد الغاء الاتفاقية من قبل العراق فانها تلجأ الى محكمة البحار لتقديم ادلتها وكذلك فأن العراق بامكانه اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذ على الطرفين”، مثمناً قرار المحكمة الذي الغى الاتفاقية التي جاءت بقرارات ظالمة من مجلس الامن الدولي”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بشأن صفقة تبادل الأسرى
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ووفقاً لما نشرته القناة، ينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، و4 في اليوم السابع، و3 آخرين في اليوم الرابع عشر.
وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، أوضحت القناة أن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ستشهد إطلاق سراح حوالي 1000 أسير، إلا أن الصفقة لن تشمل إطلاق سراح أسرى "النخبة" من حركة حماس في هذه المرحلة.
أما على الصعيد الإنساني، أفادت القناة أن المرحلة الأولى تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحيث سيتم إرسال حوالي 600 شاحنة يومياً محملة بالمواد الإغاثية.
من جانب آخر، أكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، وهو خطوة مهمة ضمن الجهود المبذولة لتحسين الوضع الأمني والإنساني في غزة.
كما أشارت القناة إلى أنه اعتباراً من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع، في خطوة وصفها العديد من المراقبين بأنها تعكس رغبة في تخفيف الحصار وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها