الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها تجاه جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الذي شنه جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء على مخيم نور شمس شرق طولكرم، والذي أدى إلى استشهاد الشاب عايد أبو حرب (21 عاما)، وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وتدمير البنية التحتية للمخيم، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين.
وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه الجريمة هي ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين، محذرة من التعامل مع جرائم القتل والإعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها، جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها.
واعتبرت أن هذه الجريمة المدانة هي جريمة حرب ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية التي طالبتها بالخروج عن صمتها، وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.
إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إسرائيل متوهمة بأن اقتحامات الاحتلال لن يواجهها رد فعل فلسطيني على جرائمها، لافتًا إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تريد فقط استمرار الاحتلال.
وتابع “الهباش"خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إنّ إصرار الاحتلال وحكومته على الاعتداءات على المدن الفلسطينية لن يقود إلاّ لمزيد من توتر الأوضاع وإغلاق كل الأبواب أمام التهدئة.
وأشار إلى أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعني إغلاق كل الأبواب أمام التهدئة وإطلاق عملية سياسية تحقق السلام، مؤكدًا أنّ العالم يجب أنّ يعرف حقيقة الاحتلال، لافتًا إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار العدوان ونشر حالة من التوتر داخل المناطق الفلسطينية، وليس لديها النية الحقيقية للتهدئة.
وواصل الهباش أن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل دائم للعدوان ومن حقه ردع ذلك العدوان الإسرائيلي وقطع اليد التي تعتدي عليه.
قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكرى، إن المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 23 مرة، على فترتين صباحية ومسائية خلال الشهر الماضى.
وأضاف "البكري" في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الإثنين - أن اقتحامات المستوطنين تخللتها تأدية لطقوس تلمودية، وجولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، في محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى.
وتابع البكري: "احتفل المستوطنون بعقد قران يهودي مقابل حائط البراق والمسجد الأقصى، كما منع الاحتلال استكمال أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن الاحتلال منع رفع الأذان في 51 وقتًا بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، إضافة إلى إغلاقه في السادس عشر من الشهر الماضي بحجة الأعياد اليهودية، ومنع المصلين من الصلاة فيه، واعتدى على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة، بعد تكسير زجاج الأضرحة والمسجد.
وأردف: اعتدى الاحتلال ومستوطنوه على مسجد قيطون في البلدة القديمة من الخليل، من خلال وضع عشب صناعي، في خطوة تمهيدية للاستيلاء عليه واستخدام قطعان المستوطنين له، كما اعتدَوا على الأراضي الوقفية في مشهد الأربعين من خلال وضع الخيام في المكان.
وشدد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية على أن ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من زيادة وتيرة الاعتداءات على المساجد، والأماكن الدينية، ما هو إلا سياسة تندرج تحت إطار التطهير الديني والعرقي، داعيًا المواطنين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتهم لمحاربة مخططات الاحتلال بالسيطرة على البلدة القديمة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية إلى أن
إقرأ أيضاً:
دفاعا عن نتنياهو.. عقوبات أمريكية على قضاة ومدعين في الجنائية الدولية
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر مطلعة قولها، إنه "من المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات في اليوم الثاني من فترة ولاية ترامب، في 21 من الشهر الجاري، وستكون عقوبات شخصية على موظفي المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين، وكذلك على المؤسسة نفسها".
وقالت الصحيفة، إن "الهدف هو تصنيف المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة تهدد الأمن القومي الأمريكي، تماما كما تصنف وزارة الخارجية الأمريكية المنظمات الإرهابية حول العالم، بعد هذا التصنيف، الذي يُسمى باللغة المهنية التصنيف (Designation)، ستفرض قيود شديدة على كل من يشارك في عمل المحكمة".
وقالت المصادر، إن "العقوبات ستتطلب من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم التوقف عن التعامل مع موظفي المحكمة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات أمريكية مشابها للطريقة التي فرضت بها الإدارة الأمريكية السابقة عقوبات على العديد من المواطنين الإسرائيليين".
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصادر، فإن موظفي المحكمة الجنائية الدولية سيمنعون من القيام بالعمليات الأساسية في حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، باستثناء العمليات الحيوية مثل شراء الطعام، سيتم تجميد حياتهم الاقتصادية، إضافة إلى تجميد الأصول الخاصة لموظفي المحكمة وللمؤسسة نفسها في الولايات المتحدة.
كما ستسعى الإدارة المقبلة، إلى جنب العقوبات الأمريكية، إلى أن توضح حلفاء الولايات المتحدة أنهم لا ينوون التعاون مع أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.
يأتي هذا ردا على دعوة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، "لكل الدول الأعضاء في ميثاق روما للامتثال لأوامر الاعتقال".
وبينما تعمل الإدارة الأمريكية في الاتجاه المعاكس، في محاولة لجمع حلفاء أمريكا للتأكيد على أنهم لن يتعاونوا مع الأوامر، بهدف السماح للمحكمة بالانسحاب من القرار في إطار إجراءات الاستئناف، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن "الهدف من هذه الخطوات الأمريكية هو السماح للمحكمة بالانسحاب من أوامر الاعتقال التي أصدرتها ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت، كما يأملون أنه في أحد إجراءات الاستئناف، سيتمكن المدعي العام كريم خان أو القضاة من العثور على التفسيرات القانونية لإلغاء الأوامر".
وأوضحت الصحيفة، أنه الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر إلى أوامر الاعتقال التي أصدرها محكمة لاهاي ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت كتهديد للأمن القومي الأمريكي.
كما أن هدف هذه الأوامر هو تقويض قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الوسائل العسكرية ضد التهديدات في جميع أنحاء العالم. وقد قال العديد من أعضاء فريق ترامب وكذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إنهم يرون أن الولايات المتحدة ستكون التالية بعد إسرائيل في التعرض لمثل هذه الأوامر، ولذلك يعتبرون أن هذه الأوامر ضد المسؤولين الإسرائيليين تُعامل كما لو كانت قد أُصدرت ضد قادة وضباط أمريكيين.
وقال السيناتور توم كوتون، الذي سيرأس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ اعتبارا من الأسبوع المقبل، إنه يعتبر أن "محكمة لاهاي هي ساحة قتال (محكمة ميدانية) وكريم خان هو متعصب مجنون، ويل له ولكل من يحاول فرض هذه الأوامر غير القانونية".
وأضاف، "اسمحوا لي أن أذكركم جميعًا: القانون الأمريكي ضد محكمة لاهاي معروف بقانون غزو لاهاي، وهناك سبب لذلك. فكروا في الأمر".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!