الهيئة العامة للعقار تتيح إبرام عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والمشتري أو المستأجر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية نظام الوساطة العقارية الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الوساطة العقارية خلال الفترة المقبلة، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة، والمساهمة في استدامة الأصول العقارية.
أحكام النظام الجديدومن ضمن أحكام النظام الجديد، إتاحة إبرام عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والمشتري أو المستأجر، وذلك بعد مراجعة العقد والموافقة عليه، مع الالتزام باللوائح التنفيذية والإفصاح لأطراف العقد عند احتمالية تعارض المصالح لأحد الطرفين.
وفيما يلي شروط عقد الوساطة العقارية:
-يجب تضمين بيانات طرفي العقد مع بيانات الوكيل أو الوكالة إن وجد.
-بيان نسبة عمولة الوساطة العقارية.
-بيان مدة عقد الوساطة، مع بيانات العقار محل الوساطة.
-عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها الوسيط نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً.
-الوسيط العقاري مُلزم باطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية.
-وضع رقم الترخيص الخاص بالوسيط في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
عودة مواجهات الذهاب والعودة بين السعودية وإيران في آسيا-عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بين الوسيط وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم قطاع الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق جميع الأطراف في معاملات الوساطة العقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية الوساطة العقارية الوساطة العقاریة عقد الوساطة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 1.3% في 2024 بدعم القطاع غير النفطي
أظهرت تقديرات حكومية أولية -صدرت اليوم الخميس- أن اقتصاد السعودية عاد إلى النمو عام 2024، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3% مقارنة بالعام السابق، مع دعم القطاع غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة التي أظهرت أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا 4.6%.
كما تفوق أداء الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، إذ حققت نموا 4.3% بينما تراجعت الأنشطة النفطية 4.5% وحققت الأنشطة الحكومية نموا 2.6%.
وانكمش اقتصاد المملكة 0.8% عام 2023 بعد أن ألقت تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعاره بظلالها على النمو في أكبر مُصدر للخام في العالم.
واستمر تمديد تخفيضات إنتاج النفط بين أعضاء تحالف أوبك بلس، الذي تعد السعودية عضوا رئيسيا فيه، في التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي عام 2025 إلى 3.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، كما قلص الصندوق توقعاته لعام 2026.
إعلانوكان الصندوق توقع أن تسجل المملكة نموا عام 2024 بنحو 1.4%، وهو أعلى من تقديرات الحكومة السعودية عند 0.8%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025
وقال وزير المالية محمد الجدعان -خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا- في وقت سابق من هذا الشهر "نحن بحاجة إلى توخي الحذر عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو، لأن هناك حاجة إلى النظر إلى مؤشرات أخرى".
وأضاف أن "رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا حقا. تركيزنا ينصب على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي حقق نموا جيدا جدا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن نرى هذا النمو يتزايد على المدى المتوسط".
وتواجه المملكة، التي ستستضيف فعاليات رياضية عالمية كبرى خلال العقد المقبل، ضغوطا في جداول زمنية لتسليم مشروعات بنية تحتية ضخمة ضمن أهداف التحول الاقتصادي للتخلص من الاعتماد على النفط.
وتوقعت المملكة عجزا ماليا يبلغ 27 مليار دولار عام 2025 وتتوقع عجزا يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة مع تعزيز الإنفاق والاستثمارات في المشاريع المحلية.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025