في ظل المصالح الاقتصادية.. الصين تعرض دور الوساطة لحل أزمة النيجر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عرضت الحكومة الصينية تأدية "دور وساطة" في الأزمة السياسية بالنيجر، حسب ما أعلن السفير الصيني لدى نيامي، في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري.
وصرّح السفير الصيني، جيانغ فنغ، في هذه المقابلة عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الذي عيّنه الانقلابيون، علي محمد الأمين زين، أن "الحكومة الصينية تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة النيجرية".
وأضاف: "الصين تنتهج دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتشجع الدول الأفريقية على حل مشكلاتها بنفسها".
يذكر أن الصين تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا للنيجر، خصوصا في قطاع الطاقة.
ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد مسافة ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في أفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرقي النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين.
وتستغل حقول أغاديم مجموعة النفط الوطنية الصينية (CNPC)، التي أنشأت أيضا مصفاة في زيندر جنوبي النيجر، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف برميل يوميا، والتي تملك الشركة الصينية غالبية رأس المال فيها.
وتقوم شركات صينية أخرى بأعمال بناء في سد كاندادجي على نهر النيجر، وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 740 مليار فرنك أفريقي (1,1 مليار يورو) في أقصى غرب البلاد، ويفترض أن يولد سنويا 629 غيغاوات في الساعة، لتمكين النيجر من التخلّص من اعتمادها على الطاقة من نيجيريا المجاورة.
وعقب الانقلاب، أوقفت نيجيريا إمداد النيجر بالكهرباء، تنفيذا للعقوبات التي قررتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار تُنفذ 18 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري
الرياض
نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أبريل 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 237 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 15.443 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، و عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وتلقت الهيئة 666 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 5236 عملية، حيث تنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، وحددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير