حي ضواحي بورسعيد يطالب أصحاب الورش بسداد المديونيات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد صباح اليوم حملاتها المكثفة لغلق وتشميع عدد من المحال والورش المغلقة بمنطقه حرفيين فاطمة الزهراء لتقاعسهم عن سداد مستحقات الدولة عليهم ومقابل حق الانتفاع.
محافظ بورسعيد يصدر تعليمات مشددة بمتابعة انضباط العملية التعليمية| تفاصيل محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع رئيس هيئة قضايا الدولة | تفاصيلوأكدت هالة ابو العز رئيس حى ضواحي بورسعيد انه تم توزيع إنذارات تنبيه بالحجز لباقى أصحاب المخازن وإخطارهم بسرعة سداد مقابل الإنتفاع المستحق.
وأوضحت رئيس حى ضواحي بورسعيد أنه تم غلق وتشميع 3 مخازن مغلقة نظرا لعدم سداد المديونية مستحقات الدولة عليهم والمتمثلة في مقابل حق الانتفاع بهذه المخازن مشيره بأنه سبق وان تم ارسال إنذارات لهم اكثر من مره ولم يتم الاستجابة لسداد هذه المتاخرات والمديونات المستحقة.
تفاديا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضواحي بورسعيد يطالب أصحاب الورش بسداد المديوني FB_IMG_1693899986588 FB_IMG_1693899976779 FB_IMG_1693899974409 FB_IMG_1693899972043 FB_IMG_1693899969875 FB_IMG_1693899967743 FB_IMG_1693899965609 FB_IMG_1693899963546 FB_IMG_1693899961458 FB_IMG_1693899958821وشددت رئيس حى ضواحي بورسعيد أنه في حالة عدم الاستجابة لدفع هذه المديونيات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرار بالإخلاء الإداري لها.
وقد أهابت رئيس حى ضواحي بورسعيد بأصحاب هذه الورش والمخازن سرعة سداد هذه المديونيات تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال الامتناع عن السداد وذلك بعد التنبيه عليهم لأكثر من مرة رغم وجود سيارة التحصيل الخارجي التى تصل إليهم حتى أماكن المخازن والورش الخاصة بهم تيسيرا عليهم في عملية سداد هذه المديونيات المستحقة عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد المديونيات المستحقة محافظة بورسعيد مستحقات الدولة سداد مستحقات الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة