حي ضواحي بورسعيد يطالب أصحاب الورش بسداد المديونيات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد صباح اليوم حملاتها المكثفة لغلق وتشميع عدد من المحال والورش المغلقة بمنطقه حرفيين فاطمة الزهراء لتقاعسهم عن سداد مستحقات الدولة عليهم ومقابل حق الانتفاع.
وأكدت هالة ابو العز رئيس حى ضواحي بورسعيد انه تم توزيع إنذارات تنبيه بالحجز لباقى أصحاب المخازن وإخطارهم بسرعة سداد مقابل الإنتفاع المستحق.
وأوضحت رئيس حى ضواحي بورسعيد أنه تم غلق وتشميع 3 مخازن مغلقة نظرا لعدم سداد المديونية مستحقات الدولة عليهم والمتمثلة في مقابل حق الانتفاع بهذه المخازن مشيره بأنه سبق وان تم ارسال إنذارات لهم اكثر من مره ولم يتم الاستجابة لسداد هذه المتاخرات والمديونات المستحقة.
تفاديا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضواحي بورسعيد يطالب أصحاب الورش بسداد المديونيوشددت رئيس حى ضواحي بورسعيد أنه في حالة عدم الاستجابة لدفع هذه المديونيات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرار بالإخلاء الإداري لها.
وقد أهابت رئيس حى ضواحي بورسعيد بأصحاب هذه الورش والمخازن سرعة سداد هذه المديونيات تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال الامتناع عن السداد وذلك بعد التنبيه عليهم لأكثر من مرة رغم وجود سيارة التحصيل الخارجي التى تصل إليهم حتى أماكن المخازن والورش الخاصة بهم تيسيرا عليهم في عملية سداد هذه المديونيات المستحقة عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد المديونيات المستحقة محافظة بورسعيد مستحقات الدولة سداد مستحقات الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية