بحضور وزير الصحة..عدن تشهد لقاء المراجعة النصفية للمشاريع المشتركة مع ال UNOPS
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن الغد:خاص
سليم المعمري: حضر معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم لقاء لقاء المراجعة النصفية للمشاريع المشتركة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS التي أقيمت في فندق كورال بالعاصمة عدن .
وخلال اللقاء الذي حضره ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع زياد جابر، مدير مشروع الطاقة الطارئة في اليمن القى معالي وزير الصحة الدكتور بحيبح كلمة أثنى فيها بالجهود المبذولة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS تجاه القطاع الصحي بالمحافظات المحررة.
وقال بحيبح أن الأعمال التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS في القطاع الصحي لها أثر كبير لكونها تتسم بالجودة العالية في تنفيذها .
وحث الوزير بحيبح الجميع السير بالنهج الذي تنتهجه مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS في تنفيذ أعمال مشاريع مختلفة بما فيها القطاع الصحي في المستشفيات .
بدوره شرح ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع زياد جابر، مدير مشروع الطاقة الطارئة في اليمن عن الأعمال التي يقوم بها المكتب في اليمن .
وأشار زياد أن مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS يسير وفقاً للامكانيات المتاحة في تمويل مختلف المشاريع بالمحافظات .
فيما تحدث الدكتور خلدون سالم صالح مستشار برامج المشاريع بمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS) خلال مداخلة عبر الاونلاين عن الأعمال التي يمولها وينفذها المكتب بالمستشفيات في المحافظات من أجل تحقيق الهدف المنشود .
حضر اللقاء الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية والدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي والدكتور مصلح التوعلي رئيس المكتب الفني بوزارة الصحة العامة والسكان والدكتور سالم الشبحي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان والدكتور أحمد البيشي مدير مكتب الصحة العامة والسكان في عدن والمهندس رمسيس يونس مهندس المدينة (مسؤول مشاريع محافظات عدن، لحج، ابين، الضالع) والمهندس احمد عبيد الميسري ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS والمهندس حسام عبودة مساعد الخدمات والدعم اللوجستي بالمنظمة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات