وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن ومصير
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، إن الزيادة السكانية هي العائق للتنمية بما يؤثر علي المستوي المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيساهم في خفض معدلات الانجاب عن طريق الاستثمار في راس المال البشري وذلك من خلال تعزيز فرص العمل.
وأضاف وزير الصحة والسكان خلال كلمته في إطلاق المؤتمر العالمي السكان والتنمية، إن الزيادة السكانية قضية شعب ووطن بل قضية مصير.
65 جلسة حوارية
ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الزيادة السكانية المؤتمر العالمي السكان والتنمية الزيادة السكانية قضية وطن ومصير
إقرأ أيضاً:
«أوبك+» توافق على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات
فيينا (وام)
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يومياً، وذلك بدءاً من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3.375 مليون برميل يومياً.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي أمس للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقاً لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة «أوبك»، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدماً في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة.
وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتاً أو عكسها وفقاً لظروف السوق، فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقاً، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة «أوبك» بحلول 17 مارس الجاري.