أخبار ليبيا 24

عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اجتماعاً بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع السكة الحديدية، وعدد من مديري الإدارات بالجهاز.

واستعرض الحضور في مستهل الاجتماع، المشاكل والصعوبات التي أعاقت استكمال تنفيذ المشروع المتوقف منذ سنوات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد الكوني على أهمية المشروع الإستراتيجي الذي يساهم في تقريب المسافات بين المناطق، والدول لتحقيق التنمية في عديد المجالات، والعمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستئناف العمل بالمشروع بعودة الشركات المنفذة له، موضحا بأن التأخير في تنفيذه تكون له أثاره السلبية على مشاريع التنمية.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة رغبة الجهاز في استكمال العمل بالمشروع، ومنح الجهاز ميزانية التنمية الخاصة به، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له لاستكمال تنفيذ المشروع الإستراتيجي الهام بالتعاون مع الشركات الأجنبية الصينية والروسية المنفذة له للبدء المرحلي في خطوط كل من “رأس إجدير- سرت ، مصراتة – سبها – سرت  – بنغازي”.

هذا وكان النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني قد التقى على هامش أعمال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي الصيني خلال قمة “بريكس” التي عقدت بجنوب أفريقيا مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وبحث معه آليات تفعيل التعاون الاستراتيجي، والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية لاستئناف العمل في ليبيا.

يُشار إلى أن مشروع السكك الحديدية أنشأ عام 2003م من خلال توقيع عقود مع شركات روسية وصينية لتنفيذ خطوط كل من رأس إجدير – سرت – مصراتة -سبها وبنغازي كمرحلة أولى.

وبدأت الشركات في عمليات التنفيذ بنسب متفاوتة حيث وصلت أعلاها إلى نسبة 30 % من المشروع، قبل أن تتوقف عام 2011، ما أسفر عن إقفال المواقع ومغادرة الشركات البلاد.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

200 لـ 5000 جنيه غرامة.. 4 عقوبات بمشروع قانون العمالة المنزلية

تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمي.

يعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.

يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.

تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه.

وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.

عقوبات مشروع القانون 

- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.

- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.

- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.

- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يبحث تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية
  • اتحاد الشركات الرياضي كرمهما: المولد وأبو شوصاء يتفقدان سير العمل في مشروع تعشيب ملعب الظرافي
  • تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية".. قطار اتحاد الشركات يصل للمنيا
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط ومحوري عمرو بن العاص والفريق كمال عامر
  • أحمد موسى: تنفيذ مشروع لربط السكة الحديد بين مصر والسودان قريبًا |فيديو
  • رئيس وزراء قطر: نواصل العمل مع حماس وإسرائيل لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • التنمية المحلية: استكمال زراعة 7.5 مليون شجرة فى جميع المحافظات
  • 200 لـ 5000 جنيه غرامة.. 4 عقوبات بمشروع قانون العمالة المنزلية
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • وزير الإسكان يوجه بسحب الأعمال من الشركات المتأخرة في تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»