مصرف الرافدين يحذر المواطنين من مواقع مزورة تحمل اسمه
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حذر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (5 أيلون 2023)، من التعاطي مع صفحات ومواقع وروابط مزورة تحمل اسم المصرف توهم المواطنين بمعلومات غير صحيحة لغرض ابتزازهم.
وذكر المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تتداول بين الحين والأخر اخبارا كاذبة تتعلق بالسلف والقروض وباقي نشاطات مصرف الرافدين" .
وأضاف أنه "يحذر من التعاطي مع صفحات ومواقع وروابط مزورة تحمل اسم المصرف توهم المواطنين بمعلومات غير صحيحة لغرض ابتزازهم او النصب عليهم"، مشدداً على "توخي الدقة ومراعاة المصداقية وعدم تصديق الاخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها وقنواتها الرسمية التابعة للمصرف حصرا التي تقوم بنشر اخبار حول مصرف الرافدين".
وأشار الى أنه "سيقوم المصرف بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمه او ينشر اخباراً مفبركة عنه وان المصرف لا يتحمل مسؤولية المنشورات".
ودعا المصرف "المواطنين الى استقاء المستجدات والرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة من المصرف ومواقعه الرسمية او مراجعة قسم التوعية المصرفية في الادارة العامة لتقديم الشكاوى والاستفسار او مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد وجميع المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى عقوبة ممارسة المهنة بشهادة مزورة؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول في الفترة الأخيرة كثر المروجين للشهادة الجامعية مقابل مبالغ مالية؟ فما عقوبة من يمارس المهنة بشهادة مزورة؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال في البداية يتعين التفرقة بين أمرين بين التزوير ذاته وبين استعمال المحرر المزور، وفي بعض الحالات قد تجتمع كلتا الجريمتين معاً، غير أن الاستفسار المعروض، يتعلق بمن يستخدم شهادة دراسية مزورة يعلم علماً يقينياً بتزويرها ولا يُتصور خلاف ذلك وحين الحديث عن التزوير بشكل عام، فقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات في مادتيه 252، 253 عقوبة التزوير، حيث نص على أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، ثم عاد وقرر المشرع عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره.
وأضاف: قد تتعدد المهن التي من الجائز ممارستها، واستخراج تراخيص لها بناء على شهادة أكاديمية مزورة غير أن الخطأ الواحد والذي قد يضر وحتماً سيضر بالغير من عملاء أو أرباب العمل والإضرار بالمصالح أو بالممتلكات أو حتى بحياة شخص ستترتب عليه عقوبات جسيمة سواء عن الإضرار بمصالح الغير أو عن جناية التزوير في حد ذاتها، أما حين نتحدث عن تزوير الشهادات العلمية بشكل خاص، فإن المشرع لم يفوته معالجة الأمر وتداركه، حيث صدر القانون الاتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ويجب النظر إلى مصطلح جهات غير مرخص لها على وجه التحديد؛ إذ إن الشهادة قد لا تكون مزورة إلا أنها قد تصدر عن إحدى الأماكن التي تتخذ من نفسها وصف المؤسسات العلمية والأكاديمية على الرغم من أنها تكون في حقيقتها شقة مكتبية تحت مسمى أكاديمية وتمنح شهادات وألقابا لا ترضي سوى الضحايا اللاجئين.
وأكد محمد جاويش، ضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال الحذر، ووجه إليهم نصيحة تحري الدقة وكل سبل التحقق من صحة ما يقدم إليهم من مستندات، كما ننصح عموم الناس عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات أو عارضي تلك الشهادات لكون ذلك عبثاً بمستقبلهم وحرياتهم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة