تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في آب الماضي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سيئول-سانا
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في آب الماضي، مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وإجراءات استقرار السوق.
وأظهرت البيانات بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد وصل نهاية آب المنصرم إلى 418.3 بانخفاض نحو 3.5 مليارات دولار عن تموز الماضي، مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 1.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة الودائع بلغت 14.84 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وذلك بانخفاض حاد قدره 6.1 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، فيما ارتفعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية 379.03 مليار دولار بزيادة 2.5 مليار دولار.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وسبائك الذهب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: احتیاطی النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.