قحت لم تغادر محطة الشراكة، ولم تنتج خطاً سياسياً بديلاً لها (في الرد على المقال الثاني للدكتور صديق الزيلعي)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
abusaeeda1966@gmail.com
في مقاله الثاني في الرد على مقالي، والذي أتى بعنوان " الجذريون والوقوف عند محطة الشراكة"، ذكر صديقي د. صديق الزيلعي حرفياً ما يلي: " كتب الدكتور أحمد عثمان، في إطار نقده لقحت، وفي إطار وقوفه، مثل كل دعاة التغيير الجذري، عند محطة الشراكة ، رغم اجماع معظم القوى على التخلي عنها"، وبالرغم من أنه لم يعرف معظم القوى التي أجمعت على التخلي عن الشراكة، إلا أنه دلل على هذا التخلي بنقده للوثيقة الدستورية، وبورشة أقامتها جريدة الديمقراطي بالتنسيق مع (قحت) لتقييم المرحلة الإنتقالية ، تقدم بعض منسوبي (قحت) فيها بمساهمات نقدية لتلك المرحلة.
وكل هذه الوثائق، تخلق حكومة واجهة مدنية ليقال بأن السلطة مدنية خالصة، وهي حكومة رسمية (Dignified Government) لا حول لها ولا قوة لأنها منزوعة الأسنان وبدون أدوات عنف، مع حكومة فعلية (Efficient Government) تسيطر على إستخدام العنف وأدواته سيطرة كاملة، وتكامل الحكومتين هو الشراكة بعينها حتى تكون هناك سلطة تنفيذية فعلية قادرة على فرض إرادتها على الجميع. فوق ذلك وبالإضافة إليه، هذه الوثائق جميعاً حمت القضاء غير المستقل التابع للجنة الأمنية للإنقاذ بوصفه جزءاً من التمكين بمبدأ إستقلال القضاء، وهذا يعني إنفراد تلك اللجنة بالسلطة القضائية، مع خردقة وإختراق السلطة التشريعية بحلفائها الذين سيوقعون حتماً على الإعلان السياسي، وحلفائها من حركات محاصصة جوبا. ومفاد ذلك أن اللجنة الأمنية للإنقاذ تبقى شريكة مع (قحت) في السلطات الثلاث، فكيف تكون (قحت) قد أجمعت مع معظم القوى على التخلي عن الشراكة وهذا هو خطها السياسي وإتفاقاتها السياسية؟ بعد إندلاع الحرب ، نادت (قحت) بوقف الحرب والعودة للعملية السياسية على لسان الناطق الرسمي بإسمها، ولسان الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية، وشاركت مع رئيس الوزراء المنقلب عليه في لقاءات تشاورية على هامش إجتماع رؤساء الإيقاد القائم على العودة إلى العملية السياسية ، وعقدت إجتماعها في القاهرة، وشاركت في إجتماع القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري، ولم تقل ولو تعريضاً في كل هذه الفعاليات إنها ضد الشراكة مع طرفي الحرب، ولم تطالب علناً بإبعادهما من المعادلة السياسية بصورة شاملة. الإستثناء الوحيد هو تصريحات منسوبة لأحد منسوبي واحد من إحزابها، بعد أن صرح دبلوماسي أمريكي بأن الطرفين المتحاربين لا يصلحان للحكم، وهذا بالطبع ليس موقفاً مؤسسياً. وحتى تعلن (قحت) بشكل مؤسسي وبوثيقة أو تصريح من الناطق الرسمي بأنها لن تعود للشراكة بأي صورة من الصور، وأنها لن تقبل إشراك الطرفين المتحاربين في المعادلة السياسية، وأنها لن تشاركهما في صنع وتحديد هياكل الدولة ومؤسساتها وسلطاتها وتقديم دستور المنحة الإنتقالي، وأنها لن تقبل بأقل من خضوعهما خضوعاً كاملاً للحكومة المدنية الخالصة، تظل (قحت) في موقع الشراكة، ويظل الجذريون في محطة الشراكة حتى تغادرها (قحت). ف (قحت) ليس مطلوب منها نقد الشراكة، بل مغادرة الشراكة، وهو ما لم تفعله حتى الآن. فهل المطلوب من الجذريين أن يغادروا هذه المحطة قبل تغادرها الجهة المعنية أم ماذا؟ بالطبع سيبقى الجذريون يرفضون الشراكة والشركاء ، وحين تغادر (قحت) محطة الشراكة، وتترك الشراكة مع العدو، وتعود للتوافق على التناقض الرئيسي معه، الجذريون حاضرون للتحالف معها وقبول التناقضات الثانوية التابعة لذلك التناقض الرئيسي، على أساس برنامج حد أدنى هو برنامج الشارع الثائر لا برنامج الشراكة مع العدو.
(نواصل الحوار)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة الشراکة مع عن الشراکة التخلی عن شراکة مع
إقرأ أيضاً:
"تماني العالمية" و"لولو الدولية" توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم أداء "مسقط مول"
مسقط- الرؤية
أعلنت تماني العالمية للتنمية والاستثمار عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "مجموعة لولو الدولية" بهدف دعم تطوير العمليات وتعزيز الأداء الاستثماري لمسقط مول أحد أبرز الوجهات التجارية والترفيهية في السلطنة. وتم توقيع الاتفاقية في 27 أبريل عدد من المسؤولين وصناع القرار.
ويأتي هذا التعاون الشراكة ليؤكد على التزام "تماني العالمية" بتعزيز مكانة مسقط مول في السوق المحلي والإقليمي من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية والاستفادة من خبرات مجموعة لولو الدولية في إدارة مراكز التسوق وتطويرها. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة التفاعل مع المستأجرين والعملاء، عبر مبادرات مدروسة تتماشى مع تطورات السوق.
ويُعد مسقط مول وجهة متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 1,000,000 قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير ويحتضن أكثر من 170 منفذا تجاريا، ويتميز باستضافة "أكواريوم عُمان"، الذي يُعد أول حوض أسماك مائي من نوعه في السلطنة. ومن خلال هذا التعاون تسعى تماني العالمية ومجموعة لولو إلى تعزيز مكانة المول كمركز أساسي للترفيه ونمط الحياة، بما يتماشى مع تطلعات الزوار والمقيمين مع الاتجاهات الحديثة في قطاع تجارة التجزئة.
وقال بن سالم المحروقي عضو مجلس إدارة تماني العالمية: "نشعر بالتفاؤل تجاه هذه الشراكة مع مجموعة لولو، التي تمتلك خبرات واسعة في تطوير وإدارة مراكز التسوق. ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتهم لدعم أهدافنا ورؤيتنا الطويلة المدى، وتحقيق قيمة مستدامة مول مسقط".
من جانبه، قال أنانت أ. في، مدير مجموعة لولو الدولية: "يُسعدنا التعاون مع تماني العالمية في هذا المشروع الحيوي، ونتطلع إلى تقديم رؤى تشغيلية واستراتيجية تسهم في تعزيز أداء المول وتحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية".
وتُعد تماني العالمية للتطوير والاستثمار هي إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في سلطنة عمان، وتشتهر بمشروعها الرائد "مسقط مول"، الذي يُعد من أكبر وجهات التسوق والترفيه في السلطنة. يقع المول في منطقة المعبيلة، على بُعد 15 دقيقة فقط من مطار مسقط الدولي، ويغطي مساحة 2,000,000 قدم مربع، ويضم أكثر من 3000 موقف للسيارات، ويجمع بين خيارات التسوق والترفيه العائلي، بما في ذلك علامات تجارية رائدة مثل لولو، هومز آر أس، سنتر بوينت، ونوفو سينماز، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية مثل أكواريوم عُمان، فابي لاند، وأكستريم زون مما يعزز من مكانة المول كمركز عائلي مميز للمقيمين والزوار على حد سواء. ويعكس استثمار تماني العالمية للإستثمار في المشروع التزامها بإثراء الحياة المجتمعية ودعم نمو السياحة والإقتصاد في سلطنة عمان.
وتتخذ مجموعة لولو الدولية مقرًا لها في أبو ظبي، وتمتد عملياتها لتشمل قطاعات متعددة منها التجزئة، وإدارة أصول مراكز التسوق، والعقارات، والتصنيع، والضيافة. ومن خلال ذراعها العقاري "لاين للاستثمار والعقارات"، تدير المجموعة محفظة واسعة من مراكز التسوق المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، وتشتهر بقدرتها على تعزيز قيمة الأصول عبر حلول تأجيريه مبتكرة، وكفاءة تشغيلية عالية، وتحولات استراتيجية مدروسة.