"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن التغيرات المناخية وتأثيرها على حياة الأطفال
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والذي يستكشف حالة الأطفال في عموم القارة الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية.
أفاد التقرير بأن الأطفال في أفريقيا من بين أكثر الفئات عرضة لخطر آثار التغيرات المناخية، لا سيما وأنهم يتعرضون للإهمال من ناحية مساعدتهم على التكيف والبقاء والاستجابة للأزمات المناخية.
وأشارت اليونيسيف إلى أن الأطفال في أفريقيا معرضون لخطر كبير لتأثيرات التغيرات المناخية بناءً على تعرضهم للصدمات المناخية والبيئية، مثل الأعاصير وموجات الحر، فضلاً عن مدى ضعفهم أمام تلك الصدمات، مضيفة أن الأطفال في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ونيجيريا وغينيا والصومال وغينيا بيساو هم الأكثر عرضة للخطر.
كما كشف التقرير أنه يمكن تصنيف 2.4% فقط من التمويل المناخي متعدد الأطراف على أنه يدعم الأنشطة المستجيبة للأطفال، أي ما يعادل في المتوسط حوالي 71 مليون دولار سنويًّا، وعندما يتم تضمين الشباب، يرتفع الرقم إلى 6.6% فقط من التمويل.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته جميع البلدان تقريبًا في توفير الخدمات الأساسية، فإن التحديات المستمرة تساهم في زيادة ضعف الأطفال، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على خدمات صحية وتغذوية عالية الجودة، ونقص المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة، ومحدودية فرص الوصول إلى التعليم.
وأوضحت اليونيسيف أن هذا التقرير يأتي متزامناً مع قمة المناخ الإفريقية في العاصمة الكينية نيروبي التي تعقد خلال الفترة من 4 - 6 سبتمبر الجاري، والتي يناقش خلالها صناع السياسات وقادة الأعمال ونشطاء البيئة من جميع أنحاء القارة سبل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وكيفية التكيف مع التداعيات المتزايدة الناجمة عن أزمة المناخ.
كما أشار التقرير إلى أن قمة المناخ الإفريقية تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة في القارة بشكل أسرع من أجزاء أخرى كثيرة من العالم، مما يتسبب في حدوث ظواهر مناخية شديدة وأكثر تواترًا وموجات جفاف طويلة الأمد.
وإلى جانب ذلك، تُساهم إفريقيا ككل بأقل من 3% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ومن المتوقع أن يكثف القادة دعواتهم خلال القمة للحصول على الدعم الملائم لمساعدة القارة على التكيف مع أزمة التغيرات المناخية.
ووفقًا للتقرير، يقوم الأطفال والشباب بدور أساسي في التغيير والاستدامة على المدى الطويل، لذا، يوصي التقرير بضرورة أخذ هذه الأفكار والإبداعات والمهارات في عين الاعتبار وعلى محمل الجد وأن تصبح جزءًا لا يتجزأ من الحلول في مواجهة أزمة التغيرات المناخية.
وفي الختام، أفاد التقرير أن اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية تعمل جميعها مع الشباب والحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال والقطاع الخاص لتصميم وتنفيذ ما يعرف بـ "ميثاق الوظائف الخضراء للشباب"، الذي يهدف إلى تطوير مليون وظيفة خضراء جديدة، وتحويل مليون وظيفة قائمة، ومساعدة 10 آلاف من رواد الأعمال الشباب في مجال البيئة على بدء أعمالهم بحلول عام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليونيسيف التغيرات المناخية الأطفال في أفريقيا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الاتجار بالأطفال يتصاعد بشكل مخيف
الأمم المتحدة نبهت إلى أن زيادة الوصول إلى الإنترنت، عالمياً، فاقمت خطر استغلال منصاته لأنشطة الاتجار من قبل المجرمين.
التغيير: وكالات
حذر تقرير أممي جديد من أن الاتجار بالأطفال يتصاعد بشكل مخيف، وأن الأطفال يشكلون 38% من ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للأطفال الضحايا أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه. ونبه التقرير إلى أن هذه الجريمة ستستمر في الارتفاع ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة.
التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على زيادة كبيرة في نسبة الأطفال الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار خلال السنوات الخمس الماضية، وخاصة بين الفتيات.
ونبه التقرير- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- إلى أن زيادة الوصول إلى الإنترنت، عالميا، فاقمت خطر استغلال منصاته لأنشطة الاتجار من قبل المجرمين.
وفقا للتقرير، يتم الاتجار بالفتيات بشكل متزايد للاستغلال الجنسي، وكذلك العمل القسري وأشكال أخرى من الإيذاء، بما في ذلك الزواج القسري. ويتم الاتجار بالفتيان بشكل أساسي للعمل القسري والمشاركة في الأنشطة الإجرامية.
الاستجابات لا تواكب تطور وحجم الجريمةوقالت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في التشريعات والسياسات والممارسات، يستمر الاتجار بالأطفال في الازدياد، لأن الاستجابات لا تتطور بالسرعة الكافية لمواكبة تطور وحجم الجريمة.
وأوضحت أن المتاجرين بالبشر يتكيفون بسرعة، ويستغلون التطورات التكنولوجية والثغرات التي تخلقها الأزمات، بينما لا تزال الاستجابات متأخرة.
أمر ملح وممكنوخلال حديثها في حوار تفاعلي على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام أن القضاء على الاتجار بالأطفال أمر ملح وممكن، “إذا استثمرنا المزيد في أنظمة الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، وإذا عززنا المساءلة لإنهاء إفلات الجناة من العقاب”.
وأشارت إلى ما وصفتها بالحلول القائمة على الأدلة والموضحة في دعوة مجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ICAT) من أجل العمل لمنع وإنهاء الاتجار بالأطفال.
وقالت إن تنفيذ هذه الإجراءات الشاملة والمنسقة ضروري لإنهاء الاتجار بالأطفال والعنف ضدهم بحلول عام 2030. وبينت أن إشراك الناجين والأطفال المعرضين للخطر بأمان وأخلاقية في تصميم استجابات مكافحة الاتجار أمر ضروري أيضا للقضاء على هذه الجريمة بشكل فعال.
ثلاثة عوامل بحاجة إلى المعالجةالممثلة الخاصة للأمين العام حذرت من أن العواقب المدمرة وطويلة الأمد للاتجار بالأطفال، على الأطفال والأسر والمجتمعات، تؤدي إلى دورة تستمر لأجيال من العنف والإقصاء الاجتماعي.
وقالت إن هذه الجريمة المعقدة تحرك ثلاثة عوامل مترابطة يجب معالجتها في وقت واحد:
أولا، تتفاقم قابلية الأطفال للاتجار بهم على مستوى العالم.
يتضاعف خطر هذه الجريمة بسبب الفقر وانعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية والصراعات والنزوح القسري والعنف، إلى جانب عدم المساواة الاجتماعية والجنسانية.
ثانيا، تنمو شبكات الاتجار بشكل مثير للقلق وتصبح أكثر تنظيما.
يتم تسهيل هذه الجرائم أيضا من خلال التقنيات الرقمية المتطورة. يستخدم المتاجرون الذكاء الاصطناعي لتعزيز النشاط الإجرامي العابر للحدود عن طريق تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات وتقليل احتمالية الكشف.
ثالثا، يتزايد الطلب على الخدمات الاستغلالية للأطفال، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وخارجه، والعبودية المنزلية، وتزويج الأطفال، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والتسول القسري والأنشطة الإجرامية القسرية.
أحكام غير كافيةوقالت الممثلة الخاصة إن الأحكام والإدانات ضد من يتاجرون بالأطفال منخفضة ويستمر الجناة في التمتع بالإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الفساد والوصم والخوف ونقص الحماية يحدون من قدرة الأطفال على الإبلاغ وطلب العدالة، و”نتيجة لذلك، يظل الاتجار بالأطفال جريمة منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر، ولكنها عالية الربح، وتدر مليارات الدولارات سنويا”.
واختتمت الدكتورة نجاة معلا مجيد، حديثها في الحوار التفاعلي باقتباس من فتاة وقعت ضحية للاتجار بالبشر قالت إنها التقتها مؤخرا: “لا توجد عدالة. أنا محتجزة في ملجأ بينما لا يدفع المعتدون الثمن! من الظلم ألا يتم القبض عليهم”.
الوسومالأمم المتحدة الإنترنت الاتجار بالأطفال الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع مجلس حقوق الإنسان نجاة معلا مجيد