بعد عمرة البدل.. برلماني يطالب بتجريم فتاوى التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، أن فتاوى غير المتخصصين عبر وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى تثير البلبلة لدى المواطنين، مطالباً بتجريم ومحاكمة من يصدرون الرأى الدينى فى الفتاوى الدينية من خلال بث فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم، إن قيام شخص يدعى "أمير منير" ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يدعو خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني أثار البلبلة لدى المواطنين وجعلهم يتساءلون عن الرأى الشرعى فى هذا الأمر.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بالرد الواضح والحاسم من لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الذى أكدت فيه أن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه فقد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال ﷺ "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء، قال نعم، قال: حج عن أبيك".
وأِشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، هذا الحكم إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه، مؤكداً ضرورة التصدى وبكل حسم لمثل هذه الأمور الخطيرة، خاصة أن هناك عدداً من كبار علماء الأزهر الشريف أكدوا أن كثيراً من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة التنصت على المكالمات.. موريشيوس تحظر وسائل التواصل الاجتماعي
أمرت هيئة تنظيم الاتصالات في موريشيوس جميع مزودي خدمات الإنترنت بتعليق الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي من الجمعة إلى 11 نوفمبر، أي بعد يوم واحد من الانتخابات العامة المقبلة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن نحو 20 محادثة تضم سياسيين وشرطة ومحامين وصحفيين وأعضاء من المجتمع المدني تم تسريبها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ منتصف أكتوبر.
وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن الحظر المؤقت على وسائل التواصل الاجتماعي جاء ردا على منشورات غير قانونية.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن القيد ضروري للحفاظ على الأمن القومي ووحدة البلاد، وذلك بعد نشر مقاطع صوتية 'معينة'.
وقال مكتب رئيس الوزراء برافيند كومار جوجناوث في بيان: تجتمع لجنة الأزمات حاليًا لاحتواء المخاطر الحالية في أسرع وقت ممكن.
وقالت إحدى شركات الاتصالات الثلاث في الدولة الواقعة في المحيط الهندي، إنها بصدد تنفيذ التوجيه وأن 'تجربة المستخدم ستتعطل تدريجياً'.
وفي انتخابات 10 نوفمبر، يتطلع جوجنوث إلى الاحتفاظ بأغلبية حزب الحركة الاشتراكية المسلحة في البرلمان ومنح نفسه خمس سنوات أخرى في المنصب.
وزعم جوجنوث والشرطة سابقًا أنه تم التلاعب بالمكالمات المسربة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي بيان مشترك، قالت مجموعتان من المجتمع المدني، منتدى إدارة الإنترنت وجمعية الإنترنت، إن مخاطر إغلاق الإنترنت تفوق بكثير أي فوائد متوقعة.
وكتبت المجموعات: 'إن الحد من الوصول إلى المنصات الرقمية لن يؤدي إلى خنق العمليات الديمقراطية فحسب، بل سيضر أيضًا بالاقتصاد، ويعطل الشركات، ويقيد الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية'.
أصبح جوجنوث رئيسًا للوزراء لأول مرة في عام 2017، عندما استقال والده من المنصب.
وفي العام الماضي، أيدت محكمة بريطانية، باعتبارها محكمة الاستئناف النهائية في موريشيوس، فوز جوجنوث في انتخابات عام 2019، ورفضت استئنافًا قدمه مرشح معارضة زعم أنه تم الحصول عليه من خلال الرشوة والتأثير غير المبرر.